مَنْ لحمايتهن

أفق الشمس

في أكثر من موقف أكّدت أكثر من امرأة أنهن تعرضن لغش أو خداع من رجل ما.
حيث تؤكد كثير من النساء أن أحد الرجال زوجاً كان أو أخاً عمل توكيلاً باسمها ومن خلال ذلك التوكيل قام ببيعها لكل ما تملك لتكتشف مع مرور الايام ان أموالها لم تعد ملكا لها وحين ذاك عليها ان تنتقل بين اروقة المحاكم لعلها تستعيد شيئاً قد يصعب اعادته لان كل شيء رسمي ووفق التوكيل، نعم قد يتم اكتشاف التزوير في التوكيل ومن ثم اعادة المال لصاحبته بعد عدد من القضايا التي لا ترهق المرأة وحسب بل وتسبب قطيعة الرحم داخل الاسرة الواحدة.
اعتقد ان الوقت قد حان للتشدد في اخراج تلك الوكالات الا بإثبات رسمي واضح للمرأة الموكلة على ان يكون حضورها شرطاً لاتمام الوكالة مع اثبات قانوني للشخصية.
اي لابد ان يكون هناك قسم نسائي في المحاكم يتم من خلاله التأكد من الشخصية من خلال البطاقة المدنية او جواز السفر على الاقل وبعد التأكد يتم اتخاذ باقي الاجراءات على ان يتم توعية المرأة بمعنى التوكيل قبل ان تقوم به لان بعض النساء لا تميز بين توكيل عام وتوكيل خاص بعملية محددة مثل بيع ارض او بيع سيارة فقط.
نعم لابد من حماية المرأة من جهلها كما نحميها من طمع بعض الرجال غير الصالحين وبعض النساء السيئات، اذ ان اي توكيل مزور لامرأة او اخرى لن يتم الا من خلال امرأة اخرى بديلة شاركت الرجل في التزوير من خلال انتحال شخصية امرأة أخرى مستغلة عدم المطالبة بالإثبات الرسمي اذ يكفي لتوكيل المرأة لأي رجل ان تحضر امرأة وشاهدان أساسا هما رجلان لا يعرفان من تلك المرأة الموجودة في غرفة الانتظار.
الأكيد ان توكيل المرأة للرجل ليس في مجمله مخيفاً ولكن المخيف استغلال البعض له والتحايل على النظام دون مخافة الله عز وجل.
أتصور ان إلزام المرأة باحضار اثبات شخصي امر يحد من التزوير ومن استغلال الرجل للمرأة خاصة وان الواقع الحالي يشهد بالكثير من القضايا التي كانت ضحيتها امرأة.. بل ان بعضهن للاسف ضاعت حقوقهن ولم يستطعن البحث عن ذلك الحق الضائع خوفا على اسرهن من الفضيحة او لعدم قناعتها بإدخال اخيها او زوجها للمحاكم ورفع قضية تفرق العائلة للأبد، تؤكد احدى السيدات انها الان تعاني من تزوير زوجها لوكالة باسمها من خلالها باع ورهن كل شيء بما فيه المنزل الذي تسكنه ولم تكتشف ذلك الا بعد وفاته..؟؟ اي انها خسرت اموالها ومهددة مع ابنائها بالاخراج من منزلها بسبب وكالة لم تعلم عنها شيئاً.
لعل ظروف الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة السعودية الان تجعل من الضروري افتتاح اقسام نسائية في المحاكم لعدة متطلبات منها اثبات الشخصية ومنها تعريف المرأة بحقوقها قبل مواجهة القاضي امام الطرف الاخر ايضا من خلال تلك الاقسام يمكن للمرأة ان تشرح مشكلتها القانونية خاصة في حال تعيين نساء مؤهلات لتلك الاقسام من الناحية الشرعية والقانونية... وحتى يتحقق ذلك كم من امراة سرقها الرجل بتوكيل لم تعلم عنه شيئاً.