«إرنست ويونغ» : الاقتصادات المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ستكون الأكثر ثراء في المنطقة

ظهور أنماط جديدة للتجارة الدولية

توقع تقرير متخصص أصدرته شركة «إرنست ويونغ» العالمية، أن تسجل حركة التدفق التجاري بين كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول روسيا والهند والصين معدل النمو الأسرع في العالم خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2020.
وبحسب تقريرها الحديث بعنوان «مناطق النشاط التجاري: ظهور أنماط جديدة للتجارة الدولية» والذي أعدته بالتعاون مع مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ، من المتوقع أن تنمو حركة التدفق التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا بنسبة 14,4%، والهند بنسبة 13,5% والصين بنسبة 12,5% سنوياً حتى عام 2020، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي لمعدل نمو التدفق التجاري الذي من المتوقع أن يبلغ 9,4% سنوياً.
حجم التدفق التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول روسيا والهند والصين سيسجل أسرع معدل نمو في العالم حتى عام 2020
وفي المقابل، فإن معدلات النمو السنوية للنشاط التجاري بين كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة (8,4%)، الاتحاد الأوروبي (7,7%) واليابان (7,3%)، ستكون أدنى من المتوسط العالمي لنمو النشاط التجاري 9,4% سنوياً
وفي هذا السياق، قال جاي نيبي، رئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في إرنست ويونغ: «بينما تكافح الاقتصادات المتقدمة للخروج من عاصفة الأزمة المالية، تعيش الأسواق متسارعة النمو حالة من الازدهار المستمر لتتحول اليوم إلى جزء متنامي الأهمية من الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تصبح هذه الأسواق قوة مهيمنة في التجارة العالمية، لذلك، سيتوجب على الشركات تكييف استراتيجياتها بما يتماشى مع النمط الإقليمي المتزايد للتجارة العالمية».
ويشير التقرير، الذي يعد جزءاً من سلسلة تقارير «نحو آفاق جديدة للنمو» ، إلى أن الميزان التجاري العالمي الذي طالما هيمنت عليه لفترة طويلة الاقتصادات المتقدمة، سيتحول الآن وبصورة دائمة نحو الشرق. وستسجل دول آسيا-الباسيفيك معدل النمو الأسرع في حجم التدفق التجاري على مستوى العالم حتى عام 2020 وسيقود التبادل التجاري الإقليمي إلى نمو متجدد في الطلب العالمي. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل نمو التدفق التجاري بين الهند وكافة مناطق العالم 15% سنوياً، ليكون الأسرع حتى عام 2020. وسيكون معدل النمو التجاري بين الهند والصين هو الأعلى في العالم حيث من المتوقع أن يبلغ 21,7% سنوياً.
الهند والصين المصدر الأسرع ن
مواً للطلب على الصادرات
بحسب تقديرات «إرنست ويونغ»، فإن التحول المستمر نحو التعهد العالمي لعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى نمو سلاسل التوريد الإقليمية من أجل تلبية الزيادة المتسارعة في حجم الطلب من الأسواق متسارعة النمو، سيقلص حصة الاقتصادات المتقدمة في التجارة العالمية من أكثر من 60% بقليل في عام 2010 إلى حوالي 55% بحلول عام 2020.
وستبقى آسيا المنطقة الأكثر ديناميكية على صعيد النشاط التجاري، حيث تتمتع هذه المنطقة بأسرع معدل نمو في صادرات السلع بين دولها. وسوف تقود الهند والصين النمو المستمر في الأسواق الناشئة، وسيستأثر هذان الاقتصادان بحوالي خمس تدفقات التجارة العالمية بحلول عام 2020.
وتمثل الهند والصين أيضاً المصدر الأسرع نمواً للطلب على الصادرات من البلدان الأخرى. ويشير التقرير إلى أن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين والهند ستشكل اثنين من أسرع الخطوط التجارية نمواً، حيث تتوقع «إرنست ويونغ» أن تسجل معدل نمو سنوي يبلغ 16% في المتوسط تقريباً.
من جانبه، قال بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: «سيكون لدرجة التغير في حجم واتجاه التجارة تأثير عميق على البيئة التنافسية لجميع الشركات، أينما كانت تمارس نشاطها في العالم. كما سيزداد تركز النشاط التجاري في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعني أن المواقع الجغرافية الرئيسية للشركات ستتغير. في الواقع، من المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات الأوروبية إلى أفريقيا والشرق الأوسط حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة بحوالي 50%».
انخفاض حصة اوربا من الصادرات العالمية
وستنخفض حصة أوروبا من الصادرات العالمية من 38% في عام 2010 إلى 34% بحلول عام 2020. بيد أن التوقعات تظهر أن أوروبا ستستأثر بنصيب الأسد بين الأسواق المتقدمة من حيث قيمة الصادرات الناتجة عن ازدياد الطلب في الصين، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم صادراتها إلى الصين إلى 370 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة. أما الصادرات الصينية إلى أوروبا، فإنها من المتوقع أن تتجاوز تريليون دولار أي ضعف حجم الصادرات الأميركية إلى أوروبا تقريباً.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى ظهور أسواق جديدة للصادرات مع نمو حجم اقتصادات هاتين المنطقتين. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم الصادرات إليهما بسرعة أكبر منها إلى الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان، وبقية أنحاء الأمريكتين. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الاقتصادات الأكثر ثراء في المنطقة، لا سيما الاقتصادات المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، مصادر متزايدة الأهمية للطلب النهائي على المنتجات المصنعة.
واختتم بسام قائلاً: «من المتوقع أن ينمو إجمالي حجم الصادرات إلى أفريقيا والشرق الأوسط بصورة أسرع منها إلى الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان، وبقية أنحاء الأمريكتين. وعلى الرغم من أن هذه الأسواق تمثل فرصاً جديدة ومهمة، إلا أن الشركات في الدول المتقدمة ستواجه منافسة متزايدة من الشركات في آسيا وأمريكا اللاتينية، في سعيها لتلبية احتياجات هذه المصادر المتنامية للطلب. أما في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، فإن توقعاتنا تشير إلى أن القطاعات الأسرع نمواً ستكون قطاعات المعادن والكيماويات، وغيرها من المصنوعات والآلات ومعدات النقل، بمعدلات نمو سنوية متشابهة إلى حد كبير ستبلغ حوالي 11% في المتوسط».
آفاق وفرص الاستثمار
وأكد المشاركون في منتدى إرنست ويونغ للأسواق الناشئة 2012 بدبي على التوجه العالمي والاهتمام المتزايد في التجارة مع الاقتصادات والأسواق الناشئة. كما قام كبار قادة شركة إرنست ويونغ خلال المنتدى، بتعريف المشاركين -الذين يمثلون شركات إما لديها نشاط، أو تبحث عن فرص للتوسع في هذه الأسواق- على الفرص الهامة التي تزخر بها هذه الاقتصادات.
واختتم بسام قائلاً: «لقد قام مسؤولو شركة إرنست ويونغ في روسيا والهند والصين وتركيا وأفريقيا بتزويد كبار رجال الأعمال، ورواد الأعمال، وغيرهم من المديرين التنفيذيين، بكافة المعلومات المتعلقة ببيئة الأعمال وآفاق وفرص الاستثمار في الدول الناشئة. وكان المنتدى فرصة لتقديم معلومات قيمة حول القضايا الرئيسية التي تواجه عملاءنا من خلال تقاريرنا وخبرتنا في السوق.»