كل هيكل جديد يتحدث عن إهمالنا ونومنا

نافذة الرأي

إعلانات قطاع الأعمال سوف لا يغيب عن أنظارنا وظائف مُحذّرة ومُنذرة ، ومُخبّرة بضرورة الالتزام بالنزاهة . هذه الوظائف تقول مثلا : مراقب مالي ، مُدقق ( وهي تعني فاحصاً ) ومُعايناً ، وكذا مهندس موقع . وقد نجد مسبارا .. ! ومجسّا ، إلى آخر أدوات مكافحة الرشوة والفساد . ثم نسأل أنفسنا : كيف يمرر الفساد وغض الطرف عن العيوب .
وإذا تركنا قطاع الأعمال والمقاولات والتزويد والاستشارات وشأنها ، ثم التفتنا إلى القطاع العام لوجدنا ممثلا ماليّا ، ومراقباً ومّدققاً و " مندوباً عن ديوان المراقبة العامة " يقف إلى جانب مندوب المباحث الإدارية ( في اللجان ! ) والرقابة والتحقيق ، والحوسبة ومقارنة الأسعار ، وأخيرا الهيئة الوليدة ( مكافحة الفساد ) ، فإن المرء يعجب كيف تمرّ الرشاوى ، وكيف يتسلل فساد الضمير . لابد أن الأخير زئبقيّ الحركة ، أو لديه القدرة الخارقة على التخفي . وعلى كيف تمر «فيروسات» الراشي والمرتشي والرائش .. ! .
وشرفتنا بعض الأقوال المتفائلة أن ظواهر الفساد الإداري والمالي أخذت بالانحسار نتيجة الحوسبة الرقابية المشددة التي يختزنها النظام الحاسوبي الذي تعمم في السنين الأخيرة التي اتخذتها الجهات الرقابية الحكومية في جميع دوائرها في البلاد . وقال البعض إن ظواهر انحسار الفساد كانت نتيجة المتغيرات السياسية والاجتماعية التي سادت البلاد وداعب الخوف – وربما الخجل –خائني الضمائر ، بعد تتالي أخبارهم وانتشار رائحتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
خطورة قضية الفساد على المجتمع وأبنائه، تؤكّد أهمية الوقوف على المسببات ومعالجتها . وإستراتيجية مكافحة الفساد ، يجب أن نكون عرفناها ودرسناها وطبقناها دون الحاجة إلى إنشاء هيكل جديد بين حين وآخر على مدى عمرنا الطويل في الإدارة والتعامل مع الذمم .
ولا أظن أن الكثير منا يجهل مواقع الخلل .