أين الاتجاه..؟

حزمة ضوء

**(البيروقراطية ماكينة عملاقة تدار بواسطة أقزام) أونوريه بلزاك - أديب وروائي فرنسي.
** الإصلاح الإداري ليس هدفاً بحد ذاته، لأن الهدف منه وجوهره هو تقديم خدمة للمواطن بمستوى جيد وبتكلفة قليلة وضمن وقت قياسي، غير أن هناك متطلبات أخرى لعملية الإصلاح الإداري تتمثل في تعديل وضع القطاع العام من خلال إعداد تشديد المحاسبة والرقابة على الأداء الوظيفي، والتصدي المهني لجميع أنماط الفساد الإداري والمالي، إعادة النظر في منظومة الأجور والرواتب والمكافآت، وإعداد وتأهيل وتطويرالنواحي المهنية لجميع الموظفين العامين، وحتى ينجح الإصلاح الإداري لابد من التأكيد على موضوع التدريب بحيث يؤدي تطويرالإمكانات والقدرات الذاتية للعاملين في الجهاز الإداري إلى زيادة الكم المعرفي لديهم.
الدراسات والبحوث المتعلقة بعملية الإصلاح الإداري تشير إلى أن منهجيتين للإصلاح الإداري، الأولى هي المنهجية التقليدية (الجزئية) التي تتضمن معالجة جزئية ولمشكلات طارئة تواجه الإدارة العامة الحكومية بحيث ينظر إلى الإصلاح بأنه يهدف إلى تنظيم الجهاز الإداري من حيث تكوينه وتشكيلاته والعلاقة بين هذه التشكيلات، وتنظيم أساليب العمل في الجهاز الإداري وتنظيم شؤون العاملين في الجهاز، أما المنهجية الحديثة (الشاملة) للإصلاح الإداري فإنها تعتمد على منهج أكثر تقدما واكبر عمقا وأوسع تناولا، حيث يرى هذا المنهج أن كل من المجتمع والدولة هما نظام إداري واحد يتضمن هياكل مختلفة تقوم بوظائف متنوعة، وأي اختلال في إحدى هذه الوظائف لهيكل من هياكل هذا النظام يؤدي إلى اختلال الوظائف الأخرى وذلك بسبب الترابط بينها، وعلاج المشكلة الطارئة وفقا لهذا المنهج لا يصلح ولا ينفع ، بل لابد من معالجة شاملة واتخاذ إجراءات فعالة لإصلاحات إدارية يتم معها إخضاع الواقع الإداري العام القائم لعملية تغيير تدريجي في ظل ظروف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع مستوى العملية الإدارية ككل، ورفع كفاءة الأداء الإداري القائم.
مفهوم الإصلاح الإداري الشامل الذي يهدف إلى إدخال تغييرات جذرية في أنظمة الإدارة العامة من خلال وضع إستراتيجية لتغيير السلوكيات والقيم والسياقات الخاطئة في العملية الإدارية وتغيير هياكل التنظيم الإداري، هو الطريق الأمثل الذي لا بد من طرقه والسير عبره، وهناك تجارب حقيقة وعملية لبعض الدول حققت نجاحات باهرة في هذا المجال من الإصلاح الإداري (الشامل) وهو ما انعكس بدوره على تطور تلك الدول في جميع المجالات، مثل التجارب الصينية واليابانية والكورية والماليزية، والتي اعتمدت على العنصر البشري كركيزة أساسية لإستراتيجية وعملية النهضة والتنمية الشاملة، وتم الاعتماد في ذلك على المحاور التالية:
- هيكلة وإصلاح أنظمة التعليم الأساسي والمهني والعالي.
- هيكلة وإصلاح النظام القضائي واعتماد تشريعات جديدة يكون لها دور في تجذير دولة القانون والمحاسبة والمسؤولية.
- المبادرة بتحديث الأنظمة والتشريعات، إصلاح هيكل النظام الإداري الحكومي بداية من قمة الهرم الإداري وحتى القاعدة.
- توفر رغبة صادقة لدى المسئولين في الجهاز الإداري للدولة لمواجهة الفساد ومحاربته واجتثاثه ومكافحته.
- شمولية وتكامل عملية الإصلاح التعليمية والقضائية والقانونية والتعليمية والإدارية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية الحالية.
- الابتعاد عن مركزية اتخاذ القرارعبر تبني نمط أفقي يتمثل في تمكين الإدارات الوسطى والتنفيذية من تحمل المسؤولية وتنفيذ الإعمال الإدارية وفق مفاهيم اللامركزية الإدارية، وتبني نمط عمودي عبر فسح المجال للأجهزة المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإدارة المشاريع العامة، وسط نظام إدارة محلي يعتمد على مجالس بلدية ومحلية لها صلاحيات كبيرة، وبقاء اهتمام الإدارة المركزية على وضع الأطر العامة، وعلى عائد النتائج عبر القيام بعمليات المراقبة والمتابعة المساءلة الإدارية.
وما أحوجنا اليوم إلى الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في مجال الإدارة العامة والمجالات الأخرى إذا كانت هذه التجارب وفي بعض مضامينها متوافقة مع الواقع المحلي، وذلك بغرض الوصول إلى الاستقرار والعدالة والنمو والرفاهية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي المؤسسة على أرضية صلبة.