بمناسبة انتهاء فترة رئاسة صالح بن عبدالله كامل لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتولي الرئيس خليل الخنجي النائب الثاني ورئيس غرفة عمان للرئاسة اعتباراً من 10فبراير 2012م، أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بما قدمه صالح بن عبدالله كامل طوال فترة رئاسته التي بدأت منذ 10 فبراير 2010 إلى 10فبراير2012م، حقق فيها الاتحاد العديد من الطفرات والتقدم، وكانت له شموع مضيئة شارك بها، كان من أبرزها احتفالية الثلاثين عامًا لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2010م التي عقدت بالدوحة. وأضاف نقي أن صالح تطلع حينها لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات قطاع الأعمال الخليجية إلى تفعيل ودعم الشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء فرصة كاملة لقطاع الأعمال الخليجي لمد جسورالاتصال مع الجهات الحكومية المحلية والإقليمية وفق أطر مؤسسية ثابتة، وذلك من خلال عقد الاجتماعات الدورية بين المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي قطاع الأعمال وتمثيل قطاع الأعمال في اللجان الاقتصادية الثنائية التي يتم تكوينها بين كل من دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وإشراك قطاع الأعمال في اللجان الوزارية الاقتصادية المشكلة ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خليل الخنجي إلى جانب ذلك فقد شهدت فترة صالح كامل إقرار مجلس الاتحاد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد في الكويت الموافق 27مارس 2011م، والتي تضمنت بين ثناياها إعادة هيكلة الأمانة العامة للاتحاد وتعزيز دورها في الشأن العام والمسؤولية الاجتماعية وكان صالح كامل صاحب الاقتراح الأول في الاجتماع 38 لمجلس الاتحاد 27مارس 2011م، بعقد حلقة حوارية تدور محاورها حول الأحداث الجارية على الساحة في المجتمعات الخليجية والعربية والأساليب المقترحة للتغلب على الصعوبات والمشاكل، ويدعى لها بعض أصحاب الأعمال والكفاءات من القطاع الخاص والأكاديميين وذوي الخبرة والعلاقة، من أجل وضع خارطة الطريق ودور القطاع الخاص في دعم الدول والحكومات من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد مجتمعاتنا إلى جانب وضع مرئيات القطاع الخاص في الإصلاحات الواجب إتباعها. وفي هذا الصدد هنأ الأمين العام نقي الأستاذ خليل الخنجي على توليه رئاسة الاتحاد متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد وفي إكمال مسيرة النجاح التي شهدها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتحقيق أهدافه المرجوة في تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما.
