اختتمت امس الاربعاء الجلسات الحوارية لمؤثمر التعليم المستمر، تحديات المعرفة في جامعة طيبة وتوزعت الجلسات الحوارية على مجموعة محاور، ففي محور بعنوان "تقويم أنماط التعليم المستمر ومجتمع المعرفة" التي رأس جلستها أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية بجامعة طيبة الدكتور رشدان المطرفي ألقى الورقة الأولى عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتور تركي بن علي المطلق بعنوان (أنماط التعليم العالي المستمر ودورها في بناء مجتمع المعرفة - دراسة ميدانية بجامعة حائل ) وتناول فيها مدى أهمية وممارسة دور برامج التعليم المستمر بجامعة حائل في بناء أفراد ومؤسسات مجتمع المعرفة من خلال وجهة نظر الملتحقين بتلك البرامج خلال الفصل الأول من العام الجامعي 32/1433 ه وقد بلغ عدد أفراد الدراسة (151 ) ملتحقا واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستبانة أداة للدراسة. ثم ألقى رئيس المجلس العلمي بجامعة فاس وأستاذ كلية الشريعة بفاس - جامعة القرويين - الدكتور حسن عزوزي ورقة حول الأساليب المستخدمة لتحقيق الجودة في برامج التعليم العالي، وتطرق رئيس وحدة التعليم الإلكتروني بكلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور احمد بن زيد بن عبدالعزيز آل مسعد في بحثه "الإشراف الإلكتروني ومعوقات تطبيقه في العملية الإشرافية" إلى أهمية بعض عناصر ومكونات تقنية المعلومات والاتصال بغية تطبيقها في ميدان التعليم للإشراف الإلكتروني، ومدى فاعلية استخدام بعض تطبيقات الإشراف الإلكتروني في العملية الإشرافية، إضافة إلى التعرف على معوقات تطبيق الإشراف الإلكتروني في العملية التعليمية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمديرين. وقدم مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي بجامعة طيبة الدكتور محمد بن إبراهيم غنيم بحثاً بعنوان "معايير تقويم أداء أعضاء هيئة تدريس الجامعة ودوره في تحقيق متطلبات الجودة في التعليم العالي"، تناول من خلاله دور هيئة التدريس في الجامعة في تقويم الأداء التدريسي وأهميته في تحقيق الجودة في العملية التعليمية، كذلك الطرق والأساليب المختلفة لتحسين الأداء التدريسي لتحقيق جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى انعكاس تحسين الأداء التدريسي في جودة العملية التعليمية وتوصل إلى عدد من التوصيات من أهمها تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تنمية مهارتهم في التقويم الذاتي النابع من المصداقية والبعد عن الأهواء الشخصية، واعتماد معايير جودة الأداء التدريسي كمحور أساسي في منح الترقيات العلمية وعدم اعتماد البحث العلمي محوراً وحيداً لذلك.
