مصر: المجلس يشن هجوماً على «6 أبريل» وسط تجدد الاشتباكات حول مقر الداخلية

لجنة تقصي الحقائق: مؤامرة احترافية وراء أحداث بورسعيد

تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي بمحيط وزارة الداخلية حيث ألقى متظاهرون الحجارة على قوات الأمن التى ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ، فيما تراجعت حدة الاشتباكات بعد إقامة جدران أسمنتية بالشوارع المؤدية لمبني الوزارة ، وقيام مواطنين بعمل درع بشرى للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن .
وفشل العديد من المبادرات لحمل المتظاهرين على التراجع الى ميدان التحرير ، فيما وصل تشكيلان من قوات الأمن المركزي لدعم القوات المرابطة بشارع محمد محمود، وتطوع عدد من الأطباء بمنطقة عابدين لإسعاف المصابين ، وبدأ مجلس الشعب مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها للتحقيق فى أحداث بورسعيد التى تسببت فى قتل أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات ، وهو ما أدى لاندلاع أحداث وزارة الداخلية لاتهام الأمن بالتقصير .
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن أحداث إستاد بورسعيد كانت مؤامرة مدبرة بشكل احترافي ، كما استعرض المجلس تقرير اللجنة العامة حول التحقيق مع وزير الداخلية محمد إبراهيم فى اتهام أجهزة الأمن بالتقصير في أحداث بورسعيد .
فى الوقت نفسه تجمع عدد من المتظاهرين مرددين هتافات مناهضة للمجلس العسكرى ووزارة الداخلية، ومطالبة بالتسليم الفورى للسلطة للمدنيين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وقوع حالة وفاة جديدة بين المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية، فجر أمس ، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة، فى الاحتجاجات التى أعقبت أحداث بورسعيد، بمحافظتى القاهرة والسويس إلى 13 حالة وفاة.
في الشأن ذاته أعادت القوات المسلحة « الصدام « مجددا مع حركة « 6 ابريل « ، باتهام المجلس الاعلى للقوات المسلحة للحركة بالسعي الى سحب الاقتصاد المصري الى الهاوية والانفجار على خلفية دعوة الاخيرة للاضراب والعصيان المدنى .
واستنكر المجلس دعوات حركة « 6 ابريل « للاضراب العام والعصيان المدنى يوم 11 فبراير الجارى ،
وقال: ان حركة « 6 ابريل « تريد اضرابا عاما الامر الذى يؤدى الى سحب الاقتصاد المصري للهاوية ، ومن ثم الانفجار الداخلي الذي يؤدي إلى الفوضى الشاملة ثم سقوط الدولة .
وجدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة التأكيد على ان مصر لن تسقط ، وان القوات المسلحة والجيش المصرى يلتزمان حتى هذه اللحظة بأقصى درجات ضبط النفس حفاظاً على الدم المصري الغالي رغم كل الشائعات والإتهامات التي تطلقها الحركة وتحاول إلصاقها بالقوات المسلحة .
واضاف « لقد مرت فترة طويلة دون أن نتعرض لأي من القوى السياسية أو الحركات الثورية التي تنادي بإسقاط حكم العسكر - كما يحلو لهم أن يطلقوا عليه - ويبدو أن لهذه الكلمة نغمة خاصة تطربهم وكأن العسكر ليسوا أبناء مصر.
ونبه المجلس الى انه يتم رصد كل ما تقوم به الحركة على «المواقع الاجتماعية» والكلام المسئ الينا ونعرف أصحابها تماماً ، ومع ذلك لم نتخذ أي إجراء قانوني حتى لا يُقال أننا نضطهد حركة بعينها.