محللون: مؤشر الأسهم السعودية سيحافظ على اتجاهه الصعودي .. والسيولة ستواصل ارتفاعها

يقول محللون بارزون إن المؤشر السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي مستهدفا مستوى 6800 نقطة الأسبوع المقبل بعدما سجل أمس أعلى مستوياته في ثمانية شهور في ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول.
ويرى المحللون أن قطاعات البنوك والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي ستكون أبرز القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون ويتوقعون أن تتصدر أسهم غير قيادية حركة السوق الأسبوع المقبل.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 6663 نقطة ليسجل أعلى إغلاق في ثمانية أشهر وتحديدا منذ أول يونيو. وقفز المؤشر 3.8 بالمئة منذ بداية 2012 وحتى إغلاق أمس الأول.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "سيواصل السوق الارتفاع مدعوما بقطاع البنوك بصورة رئيسية والبتروكيماويات بشكل طفيف. هذا الأسبوع تميز بارتفاع السيولة بشكل واضح."
وتابع "سيستهدف المؤشر مستوى 6800 نقطة الأسبوع المقبل وهذه نقطة مقاومة."
وتكهن وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم بأن يسجل السوق أعلى مستوى سيولة منذ يونيو 2009.
وقال "اتوقع الأسبوع القادم أن يستهدف (المؤشر) مستوى 6700 -6800 نقطة."
وبلغت قيم التداول أمس 9.35 مليار ريال (2.5 مليار دولار) وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام وتوقع العبدالهادي أن تواصل تلك القيم الصعود إلى مستوى عشرة مليارات ريال الأسبوع المقبل.
وأضاف "أول مرة نرى المؤشر يرتفع بدعم من أسهم غير قيادية. اتوقع تحييد الأسهم القيادية الأسبوع المقبل وربما نرى أسهمًا غير قيادية تقود حركة السوق."
وأشار إلى أن قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي ستستحوذ على تركيز المتعاملين.
وقال فدعق إن هناك بعض الإشارات التي ستعزز التركيز على قطاع البنوك الأسبوع المقبل لاسيما مع توجه بعض البنوك لعمليات الإقراض العقاري والتي من المتوقع أن ترفع ربحيتها.
ووقع بنك البلاد مع صندوق التنمية العقارية اتفاقية برنامج جديد تحت مسمى "ضامن" يتيح بموجبها للمواطن شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسمه في قوائم انتظار الصندوق ويضمن الصندوق دفع 500 الف ريال مقابل رهن المسكن.
وقال فدعق "توجة الصندوف لتوقيع اتفاقيات مع بنوك أخرى يعطي إشارات إيجابية للقطاع المصرفي إذ أن هذا البرنامج سيرفع من ربحية البنوك ومن شأن ذلك أن يرفع الحركة على البنوك الأسبوع المقبل."
والسوق السعودية أكبر بورصة على الإطلاق في العالم العربي ويمثل قطاع البنوك نحو 24.5 بالمئة من رسملة السوق فيما يمثل قطاع البتروكيماويات نحو 37 بالمئة من رسملة السوق.
وتوقع فدعق ارتفاعا طفيفا لقطاع البتروكيماويات في حال ظهور إشارات إيجابية بشأن حل أزمة منطقة اليورو إلى جانب عدم انخفاض الطلب من الصين.