«الشؤون الاجتماعية» تودع مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان

بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات لشهر ربيع الأول الجاري من هذا العام 1433ه (1.065.152.242) ملياراً وخمسة وستين مليوناً ومائة واثنين وخمسين ألفا ومائتين واثنين وأربعين ريالاً شملت (768.266) سبعمائة وثمانية وستين ألفاً ومائتين وستة وستين حالة ضمانية.
أعلن ذلك مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن علي العاصمي، وقال إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته مطلع شهر ربيع الأول الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتادللمستفيدين.
وأوضح العاصمي أنه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة وتحليل بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (6057) ستة آلاف وسبعاً وخمسين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (563)خمسمائة وثلاثة وستين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.
وبين العاصمي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها.
وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماع يحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله" على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة معالي الوزير يوسف العثيمين وسعادة وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (14064) أربعة عشر ألفاً وأربعة وستين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (96) مكتباً و(4) وحدات خدمات ضمانية.