وتبقى الأرض مملوكة..

نبض الواقع

من المحزن جداً أن ترى مساحات كبيرة من الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن وقد كتب عليها الأرض مملوكة لفلان من الناس وقد تركت دون تطوير ليتضخم سعرها ويصل لسعر فلكي مهول، بينما العشرات والمئات يسعون ليلاً ونهاراً طمعاً في امتلاك شقة سكنية أو فلة لاتزيد مساحتها عن ثلاثمائة أو أربعمائة متر مربع.
ويبدو أن هذا المشهد المتكرر في المدن لاسيما الرئيسية منها كالرياض سيبقى مستمراً طالما أن التوجه لدى الجهات البلدية والتنظيمية اتجه صوب عدم سن رسوم سنوية أو فرض زكاة للمُّعد من تلك الأراضي غير المطورة للتجارة، ولطالما الأمر كذلك فإن الجهات البلدية في المدن وعلى رأسها وزارة الشئون البلدية والقروية يجب أن تحارب مسألة غلاء أسعار الأراضي الخاصة في المخططات السكنية من خلال مراجعة أنظمة اعتماد المخططات السكنية حيث ان الطريقة التقليدية المعمول بها حالياً لتطوير المخططات السكنية في المدن ليست إلا عملية تقسيمات أراض يقتطع منها نسبة معينة للخدمات العامة ففي الرياض مثلاً تتراوح مابين33% إلى40% من إجمالي الأرض المراد تخطيطها، ومن ثم يتم تداولها وبيعها ولعل من أبرز عيوب هذه العملية تضخم أسعار الأراضي والمخططات السكنية حيث يقتصر دور مالك الأرض على تطوير الأراضي وأجزاء من البنية التحتية فقط دون تطوير الوحدات السكنية والمرافق الحيوية مما يساعد في عملية المضاربة العقارية والمبالغة في الأسعار، حيث انه من الأجدى إلزام ملاك الأراضي بتطوير المخططات السكنية بشكل كامل أو 50% منها ببناء وحدات سكنية متنوعة المساحات وتوفير بنية أساسية وتحتية متكاملة من أرصفة وتشجير وممرات مشاة ومن ثم وتقييم سعر الأرض السكنية قبل الشروع في عملية البيع والتداول، كي تساهم بذلك الجهات البلدية في القضاء على جشع المضاربين في أسعار الأراضي السكنية.
* متخصص في التخطيط العمراني