«النفوق» يهدد مشاريع الدواجن المحلية.. ومخاوفها من تأثيرها على الإنتاج والأرباح

يساهم في ارتفاع ترويج الإنتاج الخارجي ودعم مسببات الإغراق

تبدي بعض مشروعات دواجن محلية مخاوفها نتيجة "النفوق" الذي يؤثر على انتاجها، رغم اجراءات احترازيه تقوم بها، وبدورها التقت مؤخرا وزارة الزراعة بالمنتجين للاستماع لوجهات نظرهم في جوانب مختلفة، لعل أبرزها ذلك النفوق، وكيفية محاصرته، حيث ان ذلك يساهم في ارتفاع ترويج الانتاج الخارجي، ودعم مسببات الاغراق في وقت يباشر قريبا " صندوق التنمية الزراعية " تنفيذ مبادرته المتعلقة بالتأمين التعاوني لمشروعات الدواجن، والتي ستسهم في تقليص خسائرها .
وكانت اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت اجتماعها الرابع عشر لتتم مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمستجدات حول إنفاذ تعديلات القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس، ولائحته التنفيذية، وإخطار منظمة التجارة العالمية به، وأهمية الإسراع في ذلك.
ورغم التعليمات المشددة من قبل "الزراعة" فقد كان لافتا ما تمت الاشارة اليه "تأكيدها الحازم عقب اعلانها اصدار قرارات بحق مشروعات مخالفة، حيث ان القرارات تأتي بناءً على توجيه وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية، وتوقيع العقوبات المناسبة طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب مرسوم ملكي، حيث تنص العقوبات الواردة في المادة (51) على غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، ووقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، مشيرةً إلى أن قرار العقوبة ينسجم مع توجه الوزارة لمراقبة مشروعات الدواجن بشكل دوري".
وكانت الوزارة نفسها أعلنت مؤخرا "ضبط عدد من المخالفات الفنية والصحية والنظامية على أربعة مشروعات دواجن في كل من منطقة عسير (أبها، تثليث)، ومنطقة مكة المكرمة (محافظة جدة) وذلك ضمن التزامها بتوجيه جميع المشروعات للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنتجات الحيوانية، وبالتالي فقد أصدرت الوزارة بحق هذه المشروعات قرارات وزارية تقضي بتطبيق عقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين ( 31 ألف حتى 36 ألف ريال) مع توجيه إنذار لتلك المشروعات لمعالجة وتفادي جميع المخالفات المسجلة ضدها ".
وأوضحت الوزارة في حينه أن المخالفات تمثّلت في وجود سور غير محكم، وعدم تجديد الترخيص ، وعدم وجود طبيب بيطري، وعدم وجود زي رسمي، وعدم وجود محرقة بالمشروع، وعدم وجود لوحة إرشادية للمشروع، بالإضافة إلى سوء النظافة داخل المشروع، وعدم الالتزام بالزي الموحد، وعدم وجود أحواض تطهير عند أبواب الحظائر والتأجير دون موافقة الوزارة، وتجاوز الطاقة الإنتاجية، وزيادة عدد الحظائر، وعدم التخلص الصحي من المخلفات والنفايات ، إلى جانب عدم وجود مهندس يشرف على المشروع ".