السدراني: حماية وسلامة المستهلك هدف أساسي تسعى إليه «مطابقة» من عيوب أو نقص الجودة

تتميز أسواق المملكة بالقوة الشرائية الكبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى، واعتمادها على سياسة الاقتصاد الحر، مما جعلها أمام تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاستيراد ودخول البضائع إلى أسواقها، وحماية المستهلك والسوق السعودي من السلع المستوردة والتي لا تتوافق مع المواصفات السعودية أو المعايير العالمية.
وذكر الدكتور صالح بن حمد السدراني نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) أنه وفي ظل هذا الانفتاح في السوق السعودي وضعت الشركة حماية وسلامة المستهلك هدفاً أساسياً لها لحماية ما يشوب السلع الاستهلاكية والصناعية من عيوب أو نقص في الجودة والسلامة التي تتطلب توفرها وفق المواصفات القياسية السعودية والعالمية، هذا إلى جانب المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتقدم التكنولوجي للمملكة، والذي لا يتأتى إلا بالجدية في تطبيق المواصفات الوطنية والعالمية.
وأوضح السدراني بأن مختبر فحص ومعاينة المركبات هو أحد المختبرات التابعة لشركة (مطابقة)، وهو أول مختبر خاص في المملكة متخصص وحاصل على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة وكذلك اعتماد دولي بناء على المواصفات الدولية (آيزو 17025/2005) والمختبر يقوم بفحص واختبار جميع أنواع المركبات من سيارات الركاب وكذلك النقل الخفيف والثقيل ويغطي جميع الموديلات والطرازات، حيث تم تجهيز المختبر بأحدث معدات الفحص والاختبارات من أعرق الشركات الألمانية والأمريكية، ويوجد بالمختبر فنيون مؤهلون ومدربون تدريبا عاليا للقيام بالفحوصات المطلوبة للتأكد من سلامة المركبة.
وأبان السدراني أن أهم الخدمات التي يقدمها المختبر هي التأكد من صلاحية المركبات من أجل سلامة قائد المركبة ومستخدمي الطرق والمحافظة على البيئة وذلك من خلال فحص واختبار أكثر من (70) بندا داخل المركبة وخارج المركبة (جسم المركبة وأسفل المركبة) مثل الإطارات والمكابح الرئيسية والزجاج الأمامي وأحزمة الأمان ومجموعة التبريد وفحص سلامة مثبت السرعة أو في البدال ( دواسة البنزين ) أو أي عطل يتعلق أو له تأثير بنظام مثبت السرعة، بالإضافة إلى فحص جميع الأعطال الميكانيكية والإلكترونية مستعيناً بأحدث ما توصلت إلية التقنية من أجهزة بحيث يتم الحصول على الأعطال المسجلة بالمركبة، للتأكد من أن المركبة الواردة للمملكة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية والدولية، وكذلك من أن المركبة لم تتعرض للتعديل أو حوادث أو غرق وأنها لم يسبق استخدامها كسيارات للأجرة أو الشرطة أو لأغراض أخرى في بلدانها الأصلية، والتأكد من مطابقة المركبات للمتطلبات الصادرة من الجهة المعنية بالمركبات والظروف الجوية للمملكة.