تورط مستثمر سعودي في محاولة لرشوة مسؤولٍ جمركي لفسح شحنة دجاج فاسدة

إحالة ملف القضية إلى المباحث الإدارية

تحقق لجنة حكومية مكونة من المباحث الإدارية ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، مع أحد كبار المستوردين السعوديين بعد تورطه في عرض رشوة مالية على مسؤول حكومي بمختبر الجودة النوعية بالدمام لإدخال شحنة فاسدة من الدجاج الصيني المجمد إلى السوق السعودي عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز وتسجيلها على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
ووفقاً لوثائق رسمية تحصلت عليها «الرياض» فإن اللجنة التي شكلت بأمر أمير المنطقة الشرقية ستبحث أيضاً مدى نظامية ما اتخذ من إجراءات في سير القضية التي دارت بشأنها عدة مخاطبات بناءً على ما توافر لدى وزارة الداخلية من معلومات حول تلك الشحنة .
وأبلغت «الرياض» مصادر مطلعة أن الجهات العليا في البلاد وجهت بسرعة التحرك لملاحقة المتورطين في القضية وفرض العقوبات اللازمة عليهم
إلا أن تلك المصادر تحفظت على ذكر كمية الشحنة الفاسدة التي كان ينوي المستثمر السعودي تمريرها إلى داخل السوق أو مقدار الرشوة التي وصفت بأنها «كبيرة جداً».
وأكدت المصادر ذاتها أن أعمال التحقيق مستمرة في قضية الرشوة وأن النتائج ستظهر قريباً، في وقت رفض فيه حسين الشيخ مدير عام مختبر الجودة النوعية بالدمام ومندوب التجارة في اللجنة المشكلة، الإفصاح عن أي معلومات في هذا الخصوص .
وبررّ الشيخ في اتصال هاتفي مع «الرياض»، رفضه لتوضيح الكثير من الحقائق في القضية إلى كون الملف برمته سريا على حد قوله، في حين أكد عثمان الرقيعي مدير عام الجمرك في الدمام أن كافة الإجراءات المتعلقة بالجمرك انتهت وأن كامل الموضوع لدى المباحث الإدراية التي ينتظر أن تحسم الموضوع بعد الخلوص من التحقيقات.
يأتي هذا في وقت تفرض فيه السعودية حظراً على استيراد الحيوانات والطيور الحية من دول آسيوية منها الصين وذلك بسبب تفشي مرض أنفلونزا الدجاج وتفشيه في بعض الدول الآسيوية وتسببه في نفوق مئات الآلاف من الطيور الداجنة، في خطوة للحفاظ على صحة المستهلكين المحليين من المواطنين والمقيمين.
وجددت التجارة أكثر من مرة تأكيدها على جميع المستوردين السعوديين على تأمين حاجة السوق السعودي مباشرة من المصادر الأساسية المأمونة وتجنب التعامل مع الشركات المحظورة وعدم السماح لهم بالالتفاف على قرارات الحظر الصادرة على الأغذية الضارة بصحة المستهلك المحلي، على أن يتم النص في خطابات الاعتماد على حفظ حقوق المستورد السعودي كاملة تجاه المصدر في حالة ثبوت عدم سلامة صادراتهم إلى السعودية، على أن يكون المستورد السعودي مسؤولاً عما يخالف ذلك، كما أكدت على ضرورة إبلاغها أو إبلاغ أي من فروعها ومختبراتها عن الإرساليات المشبوهة أو المشكوك في سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
على صعيد ذي صلة، وجهت مصلحة الدولة العامة للمراقبة والفحص لنوعية المنتجات والحجر الصحي الصينية دعوة للمملكة في أن تسمح باستمرار استيراد لحود الدواجن المنتجة في المقاطعات الصينية السليمة من الأنفلونزا .
وعبرت المصلحة الصينية في تعميم بعثت به إلى السفارة السعودية في العاصمة الصينية بكين، عن أملها في قبول الجهات المعنية في المملكة اقتراحات الطرف الصيني اتباعاً للمبادئ التجارية، وتفعيل التعاون الوثيق بين البلدين لتعزيز تبادل المعلومات والتفاهم لدفع تطور العلاقات الثنائية .
وبحسب التعميم الذي بعثت وزارة الخارجية السعودية بنسخة منه إلى وزارة التجارة والصناعة، فإن التعميم ركز على انتشار مرض أنفلونزا الدواجن والطيور من نوع (h5n1 ) في مقاطعة تشينغهاي الصينية والإجراءات الوقائية العاجلة التي اتخذتها الحكومة الصينية لمحاصرة المنطقة الموبوءة ومنع تصدير الوباء إلى مناطق أخرى داخل وخارج الصين.
وبحسب التعميم، فإن تقريرا صادرا من وزارة الزراعة الصينية يشير إلى أن عدداً من الطيور المهاجرة في نايسوما بناحية تشيوانجي في محافظ قانغتشا من مقاطعة تشينغهاي قد توفيت من إصابتها بفيروس أنفلونزا الطيور، في وقت اتخذت فيه المقاطعة ذاتها إجراءات وقائية عاجلة لمحاصرة المنطقة الوبائية من خلال التشديد على تعقيمها ومنع الدواجن وأصحابها من الاتصال بالطيور البرية.
وقال نص التعميم الذي حصلت «الرياض» على صورة منه، ان المصلحة العامة الصينية في المنطقة المنتشر فيها المرض منعت تصدير دواجنها والمنتجات التي لها علاقة مع هذه الدواجن، كما قامت بتشديد المراقبة والفحص على الدواجن والمنتجات التي لها علاقة في مراحل الإنتاج والمعالجة والنقل حتى في المناطق غير المصابة قبل تصديرها.