أكد مدير عام إدارة الطرق بمنطقة الباحة المهندس عبد العزيز بن محمد البدوي أن فكرة إنشاء الطريق الدائري لمدينة الباحة جاءت بعد التنسيق مع مقام إمارة منطقة الباحة بعد ملاحظة كثافة السير داخل المدينة والتوقع الفعلي بعد ازدواج الطرق المحورية القادمة للمنطقة والمدينة وتداخل النقل الثقيل من شاحنات محلية أو عابرة من المنطقة من الشمال إلى الجنوب وكذلك من الشرق إلى الغرب وكونه لا يوجد إلا محوران رئيسان من الطرق لخدمة المدينة وهما طريق الطائف – الباحة – أبها وكذلك المحور من الشرق إلى الغرب جرب- العقيق – الباحة طريق الساحل مشيراً بأنه بعد أن تم ازدواج هذين المحورين بدأت كثافة السير التي تصب جميعها وسط المدينة. مبيناً بأنه لوحظ أيضا انه لو حدث حادث مروري على هذين المحورين داخل نطاق المدينة العمراني فان حركة السير تتوقف كليا ومن هنا بدأت فكرة تنفيذ الطريق الدائري للمدينة بتنسيق ومتابعة من سمو أمير المنطقة وتم طلبه بميزانيات الإدارة وتم مناقشته ضمن جلسات مجلس المنطقة إلى أن تم اعتماده من الوزارة وبُدىء في تنفيذه إلى أن وصل إلى المرحلة السادسة بميزانية هذا العام 1433 – 1434 ه وبقيمة إجمالية حتى الآن بما يزيد عن 480 مليون ريال. مبيناً بأن التكلفة التقديرية والمتوقعة لكامل الطريق الدائري لمنطقة الباحة تصل إلى ما يزيد 1.5 مليار ونصف المليار ريال حيث يبلغ طول الطريق الرئيسي 46 كم مع عدد خمسة تقاطعات حرة وهي تقاطع من جهة الشمال مع طريق الطائف – الباحة ( عند مفرق الموسى ) وتقاطع من جهة الشرق مع طريق الباحة – العقيق ( عند مركز التفتيش السابق ) وتقاطع من الجنوب مع طريق الباحة – أبها ( عند تقاطع بني ظبيان) وتقاطع من جهة الغرب مع طريق الباحة – المخواه (عند مركز التفتيش اعلى عقبة الباحة) وتقاطع شمالا أيضا مع طريق الباحة – بني سعد الطائف السياحي (غرب مستشفى الملك فهد) مضيفا إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى بدأ بميزانية عام 1428 – 1429ه ولا يمكن تحديد انتهاء المشروع حيث ينفذ على هيئة مراحل تعتمد سنويا في ميزانية الإدارة حسب اعتمادات الميزانية من وزارة المالية. جانب من الطريق الدائري وأبان المهندس بدوي بان صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود يولي هذا الطريق أهمية خاصة حيث قام سموه بالتأكيد على وزارة النقل وبحث تنفيذه في اقصر مده ممكنة ويتابع سموه ذلك باستمرار. وكشف المهندس البدوي أن الطريق الدائري للمدينة يهدف لنقل حركة السير القادمة للمدينة والخارجة منها على أطراف المدينة بسرعة عالية وفك الاختناقات المرورية داخل المدينة ونقل حركة المرور إلى أطراف المدينة من خلال الدائري وعبر التقاطعات المذكورة بكل سهولة بالإضافة إلى تحسين تقاطع الطريق الدائري مع الطرق القائمة الثانوية التابعة للوزارة وكذلك الأخرى التابعة لأمانه منطقة الباحة. مؤكدا بأنه ليس هناك أي تعثر في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الباحة وان وجد تأخير في بعض الطرق فهو بسبب إزالة العوائق الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى مثل (الكهرباء – المياه – الاتصالات) التي تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لإزالتها وإعادتها للعمل بالإضافة إلى صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية ووجود العديد من المقابر للقرى حول المدينة والتي تحتاج إلى التصميم من قبل الوزارة للحفاظ وتلافي المقابر مع الحفاظ على جودة التصميم ومطابقته للشروط والمواصفات لمثل هذه المشاريع الكبيرة والإستراتيجية. مفيدا بأنه بالنسبة للأملاك المتقطعة للمشروع لا يمكن تحديد إلا ما تم اعتماده في الميزانية وتم البدء في تنفيذه حيث تقوم لجان الحصر بحصر الأملاك حسب الأمر السامي لنزع الأملاك للمنفعة العامة ومن ثم ترفع للوزارة لتشكيل لجان التقدير ومن لديه مملك شرعي يتقدم بعد التقدير ويرفع طلبه وليس هناك أي تأخير في صرف التعويضات وخاصة المنازل ومن ليس لديه صك وله ملك محصور ضمن الحصر يحفظ حقه حتى إحضار المملك الشرعي. من جهة ثانية أبان المهندس بدوي بأنه يجري تنفيذ ودراسة أكثر من 131 مشروعا بالمنطقة من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية بطول 2200 كم وبمبلغ إجمالي 3.5 مليارات. وقد تم اعتماد ميزانية إدارة الطرق بمنطقة الباحة لهذا العام 1433 -1434 ه بمبلغ 600 مليون تقريبا مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتابع من قبل وكيل الوزارة للطرق وكذلك متابعة معالي وزير النقل من خلال تقارير شهرية ترفع للوزارة يتم بموجبها ملاحظة وتلافي القصور مع المقاولين وحل مشاكلهم بأسرع ما يمكن.
