الحكومة التونسية تتخذ إجراءات تقشفية على كافة المستويات

قرارات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد ..

أكد رئيس الحكومة التونسية الانتقالية حمادي الجبالي بعد مصادقة المجلس على الموازنة الجديدة - بأغلبية 136 صوتا مقابل احتفاظ 38 نائبا واعتراض نائب واحد - أن حكومته ستتخذ إجراءات تقشفية في ميزانية التصرف على كل المستويات من رئاسة الجمهورية الى المصالح الحكومية والوزارات مرورا بالدواوين والشركات الحكومية و ستشرع في تطبيق هذه السياسة ابتداء من ضبط مصاريف المؤسسات العمومية.
مؤكدا أن حكومته ستنطلق في سياسة إصلاحية تشمل في البداية قطاع السياحة والصناديق الاجتماعية وعدة قطاعات أخرى وستتحمل الحكومة مسؤوليتها في تطبيق هذه السياسة موضحا أنه سيتم تقديم قانون ميزانية تكميلي يحتوي على برنامج تفصيلي سيقع الإعلان عنه في أقصى تقدير خلال شهر مارس 2012 و سيأخذ بعين الاعتبار مقترحات الحكومة السابقة – حكومة الباجي قائد السبسي - كما ستسعى الحكومة التي تريد التعويل على إمكانياتها الذاتية دون اللجوء الى مصادر التمويل الخارجي الا للضرورة القصوى إلى تحسين أداء وخدمات الشركات العمومية وذلك لضمان مردودية ايجابية والنهوض بالاقتصاد التونسي.
وبخصوص مصير الشركات المصادرة من رموز النظام السابق وحاشية الرئيس بن علي قال حمادي الجبالي إن العمل جار في هذا الملف لتحديد قائمة الشركات وسبل بيعها والتفويت فيها بكل شفافية كما سيتم الإعلان على النتائج في أوانها مؤكدا أنها ستنضاف إلى مداخيل ميزانية الدولة ويؤكد الجبالي أنها ستسهم في انتعاشة كبيرة للاقتصاد التونسي في صورة ما وقع التفويت فيها كلها للقطاع الخاص.وتجدر الإشارة الى أن ميزانية الدولة بلغ حجمها 22935 مليون دينار تونسي.
في شأن اخر شهد محيط مجلس النواب خلال اجتماع أعضاء المجلس التأسيسي لمناقشة ميزانية الدولة للعام الجديد وقفة احتجاجية قامت بها مجموعة من نشطاء المجتمع المدني على غرار الجمعية التونسية لدعم فلسطين وحركة البعث والرابطة التونسية للتسامح والرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي للمطالبة برفض التطبيع مع إسرائيل وحث المجلس الوطني التأسيسي على إصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية.