أمانة الأحساء تناقش «النقل» عن خدمات نظم النقل العام

ناقش اجتماع أمانة الأحساء ووزارة النقل بمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة أمس الأول الدراسة التطويرية لخدمات نظم النقل العام بمدن "الهفوف، المبرز، الجفر، العمران" في مرحلته الأولى.
جاء ذلك لقاء عقد في مقر الأمانة وجمع أمين الأحساء المهندس فهد الجبير ووكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج ومدير مكتب فرع وزارة النقل بالأحساء عادل البقشي.
وأشار وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي إلى أن الوزارة حريصة على ان تنفذ مشاريع الأحساء قبل تزايد العدد السكاني والزحام، كما حدث في مناطق جدة والرياض والدمام والاستفادة من الوقت في ذلك، مشيراً إلى أن الأحساء تمتلك المساحة المتاحة مما شجع على طرح المشاريع.
وأوضح العرض التقريري للدراسة إلى أن الدراسة تهدف إلى تطوير وتنظيم خدمات النقل العام الداخلي للمدن وفيما بينها ورفع مستوى الخدمة لهذه الخدمات والسعي لتحقيق التوازن والتكامل مع خدمات النقل الأخرى بما يتلاءم مع البيئة الحضرية للمدن، وتتفرع الدراسة إلى 4 مراحل تشمل "الدراسات التحضيرية للمشروع، تقدير الطلب الحالي والمستقبلي واقتراح بدائل الحلول، تقويم بدائل الحلول، اختيار وتطوير البديل الأمثل".
وبينت الدراسة في تناولها للوضع الراهن للنقل العام في المنطقة الى ان عدد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل العام بسيارات الأجرة يقدر ب 560 فرد، كما انه لا توجد مواقف خاصة بسيارات الأجرة للخدمة داخل المدن، وإنما يتجمع عدد من السيارات عند محطة القطار ومحطة النقل الجماعي والمراكز التجارية ووسط المدينة والأسواق، وبيّنت الدراسة ان أعداد رخص السير نمت خلال الأربعة الأعوام الأخيرة بحيث بلغ عدد الرخص الجديدة في العام المنصرم 1432ه 18119 رخصة أما الرخص المجددة فوصل تعدادها إلى ما يتجاوز 46 ألف رخصة.
الدراسة تطرقت في تقريرها إلى أن عدد حوادث الوفيات خلال العام المنصرم وصل إلى 226 حادث بينما بلغت حوادث الإصابات 1112 حادث وتجاوزت حوادث التلفيات ال 21 ألف حادث، وقد نتج عن تلك الحوادث وفاة 276 شخصاً وإصابة 2331 آخرين.
وخلُصت الدراسة إلى أن البيانات التي أتيح للفريق الاستشاري الحصول عليها وتم عرضها في تقرير المرحلة الأولى للدراسة أظهرت وفراً غزيراً من المعلومات ذات الصلة بصلب موضوع الدراسة، على ان يقوم فريق البحث بتحليل المعلومات ودراستها باستفاضة لتحديد الحاجة لرفد المتوفر بمعلومات إضافية من خلال جهد جمع المعلومات الميدانية الذي سيتم عرضه ضمن التقرير اللاحق الخاص بالمرحلة الثانية من الدراسة.