رضوان: المصالحة خيار استراتيجي وحماس خير ضامن للوحدة

بعد الاتفاق مع "فتح" في عدد من ملفات المصالحة بالقاهرة

أعلنت حركة "حماس" امس أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية المتواصلة في العاصمة المصرية القاهرة أفضت إلى تفاهمات بشأن عدة ملفات لتنفيذ اتفاق المصالحة على أن توضع لها جداول زمنية محددة وبإشراف مصري.
وأعلن فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" في بيان صحفي مكتوب، أن الفصائل اتفقت على تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات وعددها تسعة أعضاء برئاسة رئيس اللجنة الحالي حنا ناصر.
وقال برهوم إن الفصائل اتفقت كذلك على ضرورة الانتهاء من ملف تشكيل حكومة التوافق قبل نهاية شهر يناير المقبل وإتمام الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل نهاية الشهر نفسه، وبرعاية مصرية مباشرة.
وأضاف أنها اتفقت على تشكيل لجنة فصائلية لإنهاء قضايا الحريات العامة بما فيها حرية السفر والتنقل وجوازات السفر، بحيث تفعل هذه اللجنة وتضع الآليات المناسبة والخطوات الإجرائية على الأرض.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية واعتماد اللجنة التي شكلت عام 2009 وعليها حصر كافة القتلى والجرحى والمتضررين ووضع آليات لمعالجة قضاياهم.
وبخصوص ملف تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ذكر برهوم أنه تم الاتفاق على إحالته إلى لقاء الإطار القيادي المؤقت الذي سيعقد اليوم الخميس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
من جهته شدد القيادي في "حماس" الدكتور إسماعيل رضوان، على أن إتمام المصالحة يعد خيارًا استراتيجيًا، مؤكدًا أن حركة حماس ومعها الشعب الفلسطيني خير ضامن للوحدة الوطنية، التي من شأنها مواجهة أي ضغوط يتعرض لها رئيس السلطة محمود عباس.
وقال: "أكدنا أننا في حماس جادون وملتزمون بتطبيق اتفاق المصالحة تطبيقا أمينا ودقيقا، ونأمل أن يكون الإخوة في فتح لديهم نفس درجة الاستعداد، كون المستقبل يتطلب هذه المصالحة وإعادة الوحدة باعتبارها خيارا استراتيجيا لفتح وحماس وعموم الشعب الفلسطيني".
وبين رضوان أن الجانب المصري سيحكم من خلال إشرافه على ملفي المعتقلين السياسيين وجوازات السفر، على الطرف المسؤول عن تعطيل إنهاء أو إعاقة هذه الملفات، موضحًا أن مصر لم تكن في السابق مشاركة بشكل مباشر في هذه اللجان.
واستدرك قائلاً: "لكنها مشكورة من خلال إشرافها على ملفات المصالحة مجتمعة، فإن الخطوة الإشرافية للقاهرة هي إجراء عملي تشمل الوجود والحضور والمشاركة والإشراف الذي يضمن في النهاية انجاز شيء مهم، لأن هذا الملف يعد من أعقد الملفات".
وأكد أن المصالحة والتنسيق الأمني لا يجتمعان، "لأن الأولى تفرض إنهاء ملف التنسيق الأمني وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقة الأمنية، ليستشعر المواطنون أجواء الحرية وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وعلى حرية التعبير، حتى نهيئ لانتخابات مقبلة نزيهة".
وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية المفروضة على رئيس السلطة، قال رضوان: "هذه الضغوط هي أمر واقع سواء من الإدارة الأمريكية أو الاحتلال الإسرائيلي، ونحن ندرك حجمها، لكننا نقول: إن المصلحة الإستراتيجية للشعب الفلسطيني مقدمة عليها كلها".