صحة تدوين التاريخ بوثائقه أم مخطوطاته !!

درب وزمن

التاريخ بكل تجلياته وأسفاره القديمة والحديثة موضوع شائك قّل أن يسلم من تبعاته أحد.
ولا يخفى على من اتجه لطرقه وجود عقبات كبيرة منها الانصاف فيما يكتب وتوخي الصحة فيما يقول.
فهناك من يكتب من واقع المشاهدة والمعاصرة والاحتكاك برجال الحدث والمزامنة وهذه لها مهنيتها واحترافيتها بتصوير ما يراه من المشاهدة المرئية إلى الكتابة المرعية ورغم شيوع الخلاف في قضية تدوين التاريخ المعاصر.
إلا أن الأشد والأصعب في كتابة التاريخ هو أن يكون الكاتب أو المؤرخ يستعرض ويدون أزمانا وأحقابا وقرونا ماضية غيرت مجرى التاريخ فلم يدركها بالمشاهدة والحس.
من يقرأ بعض الحوادث التاريخية والروايات المنقولة لدى بعض مؤرخينا رحمهم الله سيجد أحداثاً ووقائع وتفسيرات متعددة من خلال ما دونوه!
وإذا أسقطنا الحدث نفسه الذي أورده المؤرخ على الحدث الذي كتب ودون في الوثيقة المعاصرة ستكون النتيجة خلاف ما دونه ذلك المؤرخ.
والمعروف أن الوثيقة تتفوق في الصحة عند إيراد الحدث نظراً لقربها من كتابته وتسجيله لحظة بلحظة ويوماً بيوم هذا اذا سلمنا بمصداقية الكاتب لها ونزاهته في تدوينها وفق أسس علمية أهمها صحة وقوعها وتحري الحقيقة فيما يكتب!
يحدث الإشكال عند بعض المؤرخين لنقل وتدوين الوقائع والحوادث الماضية- التي لم يدركوها - وفق السماع أو العواطف أو وفق بعض ما يجدونه من أوراق مدونة لم تتحقق صدقيتها وثبوتها أو التزوير أو عدم الحيادية المطلوبة عندئذ قد يحدث الخلل ويقع المحظور.
ماذا لو قامت دراسة علمية تعرضت للمقارنة بين ما ورد في بعض المصادر التاريخية المعتبرة في الجزيرة العربية – وهي التي دونت الحادثة بعد عشرات أو مئات السنين - وبين ما أوردته الوثائق التاريخية التي كتبت وأرخت للحدث باليوم أو الشهر أو السنة من خلال وقوعها!!! !
هل سنغير التاريخ أو سيتغير الحدث وعلى ماذا نعتمد أم أم أم أسئلة حائرة.
وصدق رب العزة بقوله (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا).