مستقبل القاعدة في مالي

أي مستقبل ينتظر تنظيم القاعدة في جمهورية مالي، الدولة الأفريقية، ذات الحدود المشتركة مع الجزائر وموريتانيا؟
بدايةً، يُمكن الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة، المعني هنا، هو ما يُعرف ب" قاعدة المغرب الإسلامي"، الذي ينشط في كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر.
ويعود أصل هذا التنظيم إلى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي تأسست في الجزائر، وأعلنت في العام 2006 انضمامها لتنظيم القاعدة؛ حيث غيرت اسمها في العام التالي ليصبح "قاعدة المغرب الإسلامي". وقد ظلت تعمل تحت قيادة أبي مصعب عبدالودود.
على صعيد التطوّرات الأخيرة في مالي، نُسب إلى مصادر محلية قولها إن آلاف المقاتلين الطوارق، الذين فروا من الجيش النظامي الليبي، يستعدون حالياً لإعلان دولة خاصة بهم في شمال البلاد، وبدء عمليات عسكرية ضد الحكومة المركزية. وهم يربطون بين إمكانية البدء بهذا التحرك وبين استجابة السلطات المالية لمطلبهم بإقامة حكم ذاتي في المنطقة
هناك اليوم تصوران متقابلان لمستقبل هذا التنظيم في جمهورية مالي.
يشير السيناريو الأول إلى أن هذا التنظيم في طريقه إلى مزيد من القوة والصعود، على خلفية تحالفه المحتمل، أو المرجح، مع مسلحي الطوارق، الذين عادوا من ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.
في المقابل، يشير السيناريو الثاني إلى أن هذا التنظيم ربما بات الآن أمام ظروف صعبة، قد تنتهي بتقهقره واندحاره من جمهورية مالي، وذلك على خلفية كسب الحكومة المالية المحتمل لفريق أساسي من مسلحي الطوارق العائدين من ليبيا. وتسخيرهم لمحاربة تنظيم القاعدة في شمال البلاد، وعبر الحدود الصحراوية، مع كل من النيجر وموريتانيا والجزائر.
أي سيناريو قد يتحقق؟
هذا الأمر، سوف يتوقف على من يستطيع كسب أكبر عدد من الطوارق، العائدين بخبرات عسكرية نظامية، تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً. وبصنوف عديدة من الأسلحة الليبية الحديثة.
هذا هو التحدي الجديد أمام جمهورية مالي وجيرانها العرب والأفارقة.
إن الظروف الاقتصادية والمعيشية لطوارق مالي، كما لعموم المجموعات الاجتماعية المالية، كانت ولا تزال تلعب دوراً محورياً في تشكيل البيئة السياسية والأمنية لهذه الجمهورية.
دعونا بداية، نطرح نبذة موجزة عن جمهورية مالي وواقعها الراهن.
جمهورية مالي هي دولة شاسعة، تقع في غرب أفريقيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1.240 مليون كيلومتر مربع. وهي تقع في المرتبة 24 عالمياً من حيث المساحة، بعد أنغولا (1.246 مليون كيلومتر)، وقبل جمهورية جنوب أفريقيا (1.219 مليون كيلومتر). كما أنها لا تختلف كثيراً عن مساحة جارتها الشرقية النيجر، البالغة 1.267 مليون كيلومتر مربع.
وتمتلك جمهورية مالي حدوداً بطول 7243 كيلومتراً، تشترك فيها مع سبع دول. وتتوزع على النحو التالي: موريتانيا 2237 كيلومتراً، الجزائر 1376 كيلومتراً، بوركينا فاسو 1000 كيلومتر، غينيا 858 كيلومتراً، النيجر 821 كيلومتراً، كوت ديفوار 535 كيلومتراً والسنغال 419 كيلومتراً.
ويبلغ تعداد سكان مالي 15.4 مليون نسمة، وفقاً لمؤشرات العام 2010. ويُقدر معدل النمو السكاني فيها ب 2.6%، مقارنة ب 3.6% في جارتها النيجر. علماً بأن المعدل العالمي هو 1.09%.
وتضم ثروات مالي الطبيعية الكثير من المعادن الثمينة، بينها الذهب واليورانيوم والفوسفات والكاولين والجرانيت. وهناك أيضاً معادن جرى التأكد من وجودها في البلاد، عبر مسوحات جيولوجية، ولكن لم تجر لها عمليات استخراجية حتى الآن. ومن ضمن تلك المعادن الحديد والنحاس والمنغنيز والبوكسيت.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مالي تصنف اليوم بين أكثر دول العالم فقراً.
في العام 2010، بلغ الناتج القومي الإجمالي للبلاد 16.7 مليار دولار (المرتبة 134 عالمياً). ويعادل هذا المبلغ أقل من 5% من الناتج القومي الإجمالي لدولة مثل النمسا، البالغ عدد سكانها حوالي ثمانية ملايين نسمة.
وفي العام ذاته، بلغ معدل الدخل الفردي في مالي 1200 دولار سنوياً. وهي تقع في المرتبة 208 مكرر عالمياً على هذا الصعيد، بعد أوغندا (1300 دولار)، وقبل رواندا (1100 دولار).
وقد احتلت مالي، في العام ذاته، الرقم (0.309) في مقياس التنمية البشرية. وهو أقل من نصف المعدل العالمي البالغ (0.620). ويشير تدني الرقم في هذا المقياس إلى ضعف مؤشرات التنمية.
كذلك، احتلت مالي في العام 2010 الرقم (53.6) على مقياس (Ibrahim Index of governance performance ). ويحوي هذا المؤشر مائة درجة.
ويشير الرقم مائة إلى أن الدولة المعنية في أفضل حال.وقد صممت هذا المؤشر ( Mo Ibrahim Foundation ) خصيصاً للدول الأفريقية.
ووفقاً لمؤشرات العام ذاته أيضاً، تحتل مالي الرقم (2.24) في مؤشر السلام العالمي (Global Peace Index)، الذي يحوي خمس درجات.
ويشير الرقم (1) إلى أن الدولة المعنية تتمتع بوضع سلام نموذجي، ويشير الرقم (5) إلى غياب فادح لحالة السلم والاستقرار.
وبالعودة إلى قضية تنظيم القاعدة في جمهورية مالي، يُمكن الإشارة إلى أن هذا التنظيم قد شيّد له قواعد في شمال البلاد، ينظم من خلالها هجمات وعمليات مختلفة في الصحراء الشاسعة عبر الحدود الدولية.
وترى مصادر محلية في مالي أن خطر القاعدة في عموم منطقة الساحل قد أخذ بالتفاقم، بعد تسلم التنظيم ملايين الدولارات على شكل فدىً، من خلال عدة عمليات خطف قام بها.
وتشير هذه المصادر إلى أن عناصر القاعدة، التي طُردت من المنطقة الحدودية الغربية مع موريتانيا، قد توجهت إلى شمال شرقي البلاد، قرب المنطقة الحدودية مع كل من الجزائر والنيجر. وهي منطقة ينعدم فيها الأمن على نحو كبير.
وأعاق نشاط مسلحي القاعدة في النيجر عمليات تنجيم اليورانيوم، في حين تسبب نشاطهم في مالي في خفض معدلات السياحة في البلاد، القطاع الذي يسهم في نسبة تقدر ب 18% من الناتج القومي الإجمالي للدولة.
وهناك تنسيق، بين كل من مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر، لمواجهة هذا التنظيم. ولدى البلدان الأربعة رئاسة أركان عملياتية مشتركة، مقرها في الجزائر العاصمة. وتقوم هذه الرئاسة بتحديد مساهمة كل دولة لناحية قوات البر والجو، الخاصة بالعمليات المشتركة ضد القاعدة.
وفي حزيران/ يونيو من العام 2010، نفذ سلاح الجو الجزائري هجوماً على معاقل تنظيم القاعدة بمنطقة "أذغاغ أفوارس" في شمال جمهورية مالي. ونفذ هذا الهجوم بالتنسيق مع القوات المسلحة المالية، التي شنت في وقت متزامن هجوماً برياً، لاقتحام المواقع التي تعرضت للقصف الجوي.
وفي أوائل آب/ اغسطس 2011، أجبرت قوة عسكرية مالية - موريتانية مشتركة مسلحي القاعدة على الانسحاب من قواعد لهم جنوبي البلاد، عند الحدود مع موريتانيا.
وتشن موريتانيا باستمرار عمليات عسكرية ضد قواعد التنظيم في الأراضي المالية ، منذ تموز/ يوليو 2010، ويجري ذلك بموافقة السلطات المحلية، وبضوء أخضر منها.
وتُعد مالي ذاتها دولة محدودة التسليح. وفي العام 2009، بلغت نسبة إنفاقها العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي 1.9%. وبلغت هذه النسبة 13.4% من إنفاق الحكومة المركزية.
وفي الفترة بين 2007 – 2009 ، استوردت مالي 44 مدرعة من طراز (BRDM-2) من بلغاريا، كما منها 34 ناقلة جند من طراز (BTR-60PB)، وأربع مروحيات حربية من طرازيْ (Mi-24D) و (Hind-D).
واستوردت من جمهورية التشيك في العام 2005 ثلاث طائرات حربية من طرازيْ (Fishbed-J) و (MiG-21MF). وفي العام 2002، حصلت مالي من جمهورية جنوب أفريقيا على خمس مدرعات من طراز (RG-31 Nyala).
وحصلت مالي من الصين عام 2000 على مروحيتين عسكريتين من طرازيْ (AS-365) و (AS-565 ). وكانت قد استوردت من الصين عام 1981 ما مجموعه 18 دبابة قتال خفيفة من طراز (Type-62).
واستوردت مالي من الولايات المتحدة عام 1997 - 1998 ثلاث طائرات نقل عسكري من طراز (BT-67).
وتمتلك مالي كذلك دبابات من طراز (T-34/85)، وأنظمة دفاع جوي من طراز (5V27/SA-3B Goa) ورادارات من طراز (P-10/Knife Rest)، ومدافع هاون من طراز (M-43 120mm)، وناقلات جند نصف مجنزرة من طراز (M-3/M-5).
وتعد هذه جميعها أنظمة تسليح قديمة بالمعايير الراهنة. وقد خرجت من الخدمة في معظم دول العالم.
وبالعودة إلى الاحتمالات الخاصة بإمكانية تحالف تنظيم القاعدة في دولة مالي مع مسلحي الطوارق العائدين من ليبيا، يُمكن الإشارة بداية إلى أن الطوارق المقيمين في هذه الدولة يعدون جزءاً من سكانها الأصليين. وهم يتمركزون بصفة خاصة في شمالي البلاد.
ويعيش الطوارق عموماً وسط الصحراء الكبرى. ويتوزعون بين الجزائر ومالي والنيجر وليبيا وبوركينا فاسو. ويقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون نسمة.
وعلى خلفية محاولة السلطات المحلية تطبيق سياسات قسرية لاستيعابهم، تمردت بعض قبائل الطوارق في مالي والنيجر منذ تسعينيات القرن الماضي، ما دفع بالكثير من العائلات إلى الهجرة إلى الجزائر وليبيا.
وعلى صعيد التطوّرات الأخيرة في مالي، نُسب إلى مصادر محلية قولها إن آلاف المقاتلين الطوارق، الذين فروا من الجيش النظامي الليبي، يستعدون حالياً لإعلان دولة خاصة بهم في شمال البلاد، وبدء عمليات عسكرية ضد الحكومة المركزية. وهم يربطون بين إمكانية البدء بهذا التحرك وبين استجابة السلطات المالية لمطلبهم بإقامة حكم ذاتي في المنطقة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، ظهرت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (وهي منطقة في شمال مالي) على خلفية اندماج حركتين من الطوارق، يدعمهما مسلحون عائدون من ليبيا.
في هذه الظروف، بدا تنظيم القاعدة في المغرب العربي في وضع ذهبي، ربما لم يكن ليحلم به من قبل، فقدرته على إقامة تحالف مع مسلحي الطوارق العائدين من ليبيا، تعني توسعاً نوعياً في نشاطه، قد يغدو خارج سيطرة الدول التي يتحرك فيها.
ووفقاً للكاتب الصحفي البينيني، سرج دانييل، فإنه إلى جانب الكتائب (الوحدات القتالية)، تتبع لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مجموعة سرايا (وحدات قتالية صغيرة)، بينها سرية يقودها عبدالكريم الملقب بالطارقي. وهو طارقي من قبيلة إيفوغاس، ينحدر من ولاية آدرار في شرق شمال مالي.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، احتضنت مدينة "تيمترين" اجتماعاً لموفدين من عبدالكريم الطارقي ومجموعة من العسكريين الطوارق العائدين من ليبيا، لبحث إمكانية انخراطهم في التنظيم – على ما يروي دانييل.
في مقابل هذا التطوّر، استقبل الرئيس المالي، أمادو توماني توريه، في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر2011، ممثلين عن أبرز مجموعة مسلحة من الطوارق العائدين من ليبيا، بقيادة الكولونيل أوساد.
وقال أوساد، أثناء حفل رسمي بحضور الصحافيين: "جئنا سيدي رئيس الجمهورية نقابلكم، لنقول لكم إننا في حالة سلام وحوار. نضع أنفسنا في تصرف بلدنا". واضاف الكولونيل: "نحن ماليون كنا في الجيش الليبي. لا نعرف القيام بأي شيء آخر سوى مهنة حمل السلاح. نحن على استعداد لوضع سلاحنا في تصرف الجيش المالي. نحن مع السلام".
والكولونيل أوساد عضو في مجموعة من نحو 300 عنصر من طوارق قبيلة أمراد.
وفي السياق ذاته، أرسل الرئيس المالي موفدين لمقابلة طوارق مسلحين من قبائل أخرى، عادوا مؤخراً من ليبيا.
ووفقاً لمصدر مقرب من وزارة الإدارة المحلية في مالي، فإن بين الطوارق العائدين من ليبيا من قد يندمج في الوحدات العسكرية الخاصة، ويتم تكليفهم "بإحلال الأمن في شمال البلاد"، ومقاتلة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
هذه هي تطلعات حكومة مالي. ولكن هل يُمكن لهذه الحكومة التغلب على الاحتمال الآخر في مسار الأوضاع؟ أي احتمال نجاح تنظيم القاعدة في نسج تحالف مصالح مع مسلحي الطوارق العائدين من ليبيا؟