مصر: (الاخوان) يعززون فوزهم الانتخابي .. وحكومة الجنزوري تؤدي اليمين أمام طنطاوي

حصدوا أكثر من 40% من المقاعد .. والمرحلة الثانية تبدأ الأسبوع المقبل ..

انتهت المرحلة الاولى لاول انتخابات تشريعية بعد اسقاط نظام حسني مبارك بفوز كبير للاخوان المسلمين الذين حصدوا اكثر من 40% من المقاعد، فيما ادت الحكومة الجديدة اليمين برئاسة كمال الجنزوري الذي فوضه المجلس العسكري صلاحيات رئيس الجمهورية عدا تلك الخاصة بالجيش والقضاء.
واعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فوزه ب 36 من المقاعد ال 54 التي تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى من الانتخابات التي تشمل تسعا من محافظات مصر ال 27. ولا يزال مقعدان مخصصان للدوائر الفردية غير محسومين اذ الغت اللجنة العليا للانتخابات عمليات الاقتراع التي تمت في احدى دوائر القاهرة بعد ان اعلنت المحكمة الادارية العليا بطلانها.
وبذلك يكون الاخوان ضمنوا اكثر من 40% من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الاولى بعد ان حصدوا اكثر من 36% من اصوات الناخبين في عمليات الاقتراع التي تمت بنظام القوائم النسبية المطلقة المخصص لها 112 مقعدا في المرحلة الاولى.
اما حزب النور السلفي الذي حصلت قوائمه على 24,4% من اصوات الناخبين في الجولة الاولى فتراجع في جولة الاعادة اذ فاز، وفق الصحف المصرية، باربعة مقاعد فقط في الجولة الثانية. وستبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في 14 كانون الاول/ديسمبر الجاري وتليها المرحلة الثالثة والاخيرة في الاول من كانون الثاني/يناير وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
ومن المقرر ان يشكل البرلمان المصري لجنة تأسيسية من مئة عضو لاعداد دستور مصري جديد وهي خطوة رئيسية خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية.
ووعد المشير طنطاوي بتسليم السلطة بالكامل الى مؤسسات مدنية بعد انتخاب رئيس للجمهورية في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو المقبل.
الا ان شكل النظام السياسي وبالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية في البلاد لم يتم تحديدهما بعد وستكون هذه المسألة احدى القضايا الرئيسية التي يتعين على لجنة وضع الدستور حسمها.
وتزامن انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات مع اداء حكومة الجنزوري، التي ضمت 30 وزيرا، اليمين امام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.
واصدر المجلس العسكري، الذي يتولى كل صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد منذ اطاحة مبارك، مرسوما بتفويض الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية ماعدا إختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية".
وتم تكليف الجنزوري منذ اسبوعين تشكيل حكومة جديدة بعد ازمة سياسية عنيفة اطاحت حكومة سلفه عصام شرف ووضعت مصداقية المجلس العسكري على المحك.
وبعد مشاورات طويلة خصوصا حول حقيبتي الداخلية والاعلام الحساستين، اعلن رسميا الاربعاء تولي اللواء محمد ابراهيم وزارة الداخلية واللواء المتقاعد في الجيش المصري محمد انيس وزارة الاعلام.
واحتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم على رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والسياحة منير فخري عبد النور والكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة ابو النجا.
اما وزارة المالية فأسندت الى ممتاز السعيد الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة نفسها. ويتوقع المحللون ان يتولى الجنزوري، وهو اقتصادي سبق ان شغل منصب وزير المالية في عهد مبارك، ادارة الملف الاقتصادي.