دبي: السجن والإبعاد لبريطاني احتال على سعودي ب 14 مليوناً

ادعى ملكيته لمشروع عجائب الدنيا السبع

أيدت محكمة الاستئناف في دبي الاثنين الماضي الحكم الصادر بحق المتهم البريطاني من أصل باكستاني (م.م) في قضية (عجائب الدنيا السبع)، وذلك بحبسه عاماً مع الإبعاد إلى خارج الإمارات العربية المتحدة، في حين سيدعي خلال الأسبوع المقبل رجل الأعمال السعودي وشريكه الإماراتي مطالبين بالحق المدني من المتهم لاسترجاع المبلغ الذي استولى عليه بطرق احتيالية والبالغ 13,962,000 درهماً، إضافة إلى ثماني قضايا نصب واحتيال أخرى رفعت ضده، بلغ مجموع المبالغ العام فيها إلى قرابة 25 مليون درهم.
وكان قد ادعى (م.م) لرجل الأعمال السعودي أنه بصدد إقامة برج على الأرض التي زعم أنه يملكها وله حق التصرف فيها، مدعماً زعمه هذا بإبراز خرائط مجسمة لأبراج يوضح خلالها الموقع، الأمر الذي كان من شأنه خداع رجل الأعمال وحمله على تسليم المبلغ له.
هذا وما تزال قضية «عجائب الدنيا السبع» وهو اسم المشروع الذي احتال به هذا الشخص على عدد كبير من الأشخاص من مختلف الجنسيات مفتوحة أمام القضاء، الذي مازال ينظر في الشكاوى والبلاغات التي تقدم بها الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل «شركة الجوهرة» صاحبة مشروع العجائب.
وكان قد تقدم شخص بشكوى بمبلغ 9 ملايين دولار، أي ما يعادل قرابة 22 مليون درهم، وعليه يكون هذا أعلى مبلغ تم الاستيلاء عليه، ويليه في الترتيب المستثمر السعودي وشريكه الإماراتي اللذان وصل مبلغهما إلى نحو 14 مليون درهم، كما أن هناك مجموعة من الإيرلنديين وقعوا ضحية النصب والاحتيال من قبل المتهم، بعد أن أوهمهم أنه بصدد طرح المشروع ذاته في بلدهم.
وتعود تفاصيل قضية «عجائب الدنيا السبع» إلى قيام المتهم بإيهام مجموعة كبيرة من المستثمرين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية بأنه سيقيم مشروعاً ضخماً بإمارة دبي تحت مسمى «عجائب الدنيا السبع» مستغلاً انفتاح السوق الاستثماري في الإمارات ورغبة شرائح مختلفة في الاستثمار المادي الذي يعود عليه بالربح المجزي.
كما كان المتهم يوهم ضحاياه بأنه يمتلك قطعة أرض في دبي لاند وأنه سوف يقيم عليها المشروع الذي يعرف أيضاً باسم «الجوهرة» وهذا ما نفته «دبي لاند» وقدمت بصدده رسالة إلى الجهات القضائية.
بدورها قامت «الرياض» بالتحري عن القضية ومحاولة الاتصال برجل الأعمال السعودي لمعرفة تفاصيل القضية، والتي أوكلت إلى مكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة بدبي، وبالتوجه إلى الأستاذ العبيدلي وكيل عدد من ضحايا عملية النصب أمام القضاء، والذي أكد بداية على ضرورة احتفاظه بسرية هوية الأشخاص الذين تعرضوا لعملية الاحتيال حفاظاً لخصوصياتهم، مشيداً بدور أجهزة الأمن الإماراتية وتعاون الجهات المختصة للكشف عن المحتال (م.م)، وكذلك معقباً على ضرورة الإشارة إلى الجانب الإنساني في القضية والغبن الذي وقع على رجل الأعمال السعودي وشريكه مؤكداً أن مثل هذه الحوادث لن تهزّ الأمن والأمان والمناخ الاستثماري في الإمارات.
وقد تبيَّن على حد قول العبيدلي أنه ومنذ أربعة أشهر مضت قام هذا الشخص بالتنكر بهدف الاحتيال وإيهام عدد من المستثمرين للدخول معه في مشروع عجائب الدنيا السبع، وقام بعملية ترويج ودعاية واسعة لمشروعه الوهمي من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة على عقده العديد من جلسات العمل مع رجال أعمال عدة في الفنادق بدبي للإيقاع بهم، وفي نهاية الأمر حاول هذا الشخص تهريب الأموال التي حصل عليها بالإضافة إلى سعيه الى مغادرة الإمارات العربية المتحدة فقام بمغادرة إمارة دبي متوجهاً إلى إحدى الإمارات الأخرى، ولكن الشكوك التي تبدت عند بعض رجال الأعمال من تغير سلوك هذا المحتال بالإضافة إلى شكوى أخرى كانت قد تقدمت بها «دبي لاند» حول عدم ملكية ما يعرف بالجوهرة لأي أرض هناك، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى تعقبه ومن ثم بفضل جهود ضباط الأمن تم القبض عليه في أحد المطارات، وتقديمه إلى المحاكمة بانتظار الآن استعادة الأموال التي استولى عليها بغير حق من المستثمرين العرب والأجانب.