نطاقات وتعطيل الطاقات

من المعلوم أن هذا البرنامج (نطاقات) القصد الأساسي منه هو توطين الوظائف للسعوديين وتقليص نسبة البطالة التي تعتبر مشكلة استراتيجية للدولة، لكن السؤال: هل هذا البرنامج كافٍ للقضاء على البطالة؟ الجواب: ليست كافية ولن تحل المشكلة بصورة كاملة، فالمشكلة ليست محصورة بوزارة العمل ولا بالمؤسسات والشركات، بل هناك طرف ثالث وهو طالب العمل الذي لا يجد الأمن الوظيفي في أغلب الشركات والمؤسسات أي الضمان بالاستمرارية بالعمل، كذلك انعدام التدرج بسلم وظيفي، بالإضافة إلى عدم وجود محفزات مادية تضمن حياة كريمة ومستقرة لطالب الوظيفة، وإن أي خلافات عالية تخضع للجان عمالية قد تأخذ وقتاً طويلاً للبت فيها بالإضافة لتكاليف متابعتها، وعندها ما هو مصير العامل.
وهناك مشكلة يعاني منها صاحب العمل تتمثل بعدم استمرارية العامل، وكذلك عدم وجود تدريب لهذا العامل يؤهله للقيام بواجباته، ويرى العامل في هذا العمل على أنه عمل مؤقت حتى يجد فرصة أفضل، خاصة أن أي خلافات عمالية تخضع للجان عمالية قد تستغرق سنوات لحلها. وخلال هذه الفترة ما مصير العامل؟
ومن مشكلات البرنامج أيضاً أنه سيطرح سلبيات كثيرة كإغلاق كثير من الشركات والمؤسسات بسبب إيقاف الخدمات عنها ونقل عمالتها المدربة بدون موافقته، وحسب تصريح معالي الوزير بأن 40٪ من الشركات المتوسطة والصغيرة ستقع في النطاقين الأصفر والأحمر إذاً ما مصير عمالتها وأين سيتجهون؟ وسينتج عن ذلك توطين وهمي في الشركات دون عمل في هذه الشركات فعلياً، وكذلك هذا البرنامج سيتسبب في مشكلات لا يمكن حصرها خاصة للمؤسسات الخدمية كالطبية والتعليمية والمقاولات، وفي حال توقف نشاطها من الذي سيعطي العمالة الأجنبية حقوقها، وهل هذه العمالة ستجد فرصة لنقل كفالتها خاصة أنها مدربة؟ وفي حال نقلت كفالتها من سيعطيها حقوقها السابقة؟
هناك سلبيات في تطبيق هذا العقاب (اقتصادية، إنسانية، اجتماعية) خاصة أن هناك ما يقارب السبعة ملايين من العمالة تعمل في القطاع الخاص، وكذلك من العيوب سيستغل العامل هذا البرنامج في الانتقال إلى مؤسسة منافسة، ويعمل ضرراً للكيان الذي أُستقدم من أجله كالطبيب الذي سيأخذ جميع مرضاه في حال انتقاله.
لذا يجدر بنا التريث في تطبيق القرار حتى يمكن إيجاد حلول واستراتيجيات طويلة المدى تضمن الجودة والاستمرارية والعدل لكافة أطراف المشكلة.
الحلول: كيف نوفق في وضع استراتيجية لحل هذه المعضلة؟
نرى أن الحل يكون هناك هيئة عليا لتوطين الوظائف والمهن في القطاع الخاص، وتكون مرتبطة بمجلس الوزراء مباشرة تقوم بإعداد استراتيجية بعيدة المدى بالتعاون مع أساتذة من الجامعات ومكاتب متخصصة عالمية ومحلية، ويشترك فيها ممثلون عن القطاع الأهلي والغرف التجارية والقطاع الحكومي، ويكون الهدف الرئيسي لها حل مشكلة البطالة وتوطين المهن في القطاع الخاص بعد تدريب العمالة الوطنية حسب احتياجات سوق العمل وبهذا نوجد الحل لكافة الأطراف الثلاثة:
1- وزارة العمل: توظيف النسبة الأعلى من المواطنين بطريقة تضمن استفادتهم من الفرص المتاحة في سوق العمل. 2- القطاع الخاص: يضمن القطاع الخاص بأن الكوادر الوطنية التابعة للهيئة هي كوادر مؤهلة علمياً وعملياً. 3- طالب العمل: تأمين عمل مناسب له من قبل الهيئة ودخل مناسب وضمان وظيفي وسلم وظائف وحماية حقوقه...
التمويل: تمول هذه الهيئة بنفس الطريقة التي يمول فيها صندوق الموارد البشرية عن طريق التأشيرات ورسوم تجديد الإقامات، وغيرها من المعونات الحكومية وتبرعات الشركات والبنوك...
آلية عمل الهيئة: 1- تأسيس قاعدة معلومات عن شهادات وأعداد طالبي العمل. 2- حصر كافة طلبات العمل من الجهات الخاصة حسب النسبة المقررة والمهن. 3- تأسيس مراكز تدريب. 4- تقوم الهيئة بتلقي طلبات التخصصات والمهن من قبل القطاع الخاص. 5- تزويد الهيئة للقطاع الخاص بالكوادر الوطنية المدربة. 6- متابعة الهيئة لمنسوبيها في القطاع الخاص.
في حال عدم التزام الكيان بتنفيذ النسبة المقررة في برنامج نطاقات يحق لوزارة العمل تطبيق غرامة مالية تساوي متوسط راتب العمل بغرامة مالية تدفع إلى هيئة التوطين ومن لا يلتزم بدفع الغرامة للنسبة المقررة حسب نظام نطاقات يحق للوزارة تطبيق العقوبات المقررة للواقعين في النطاق الأصفر والأحمر. وبهذا فقد أوجدنا حلولاً ناجحة لحل مشكلة البطالة.