د. زمزمي: الطالبات لا توقع عليهن «عقوبات تعزيرية»!

أكد "د. إبراهيم زمزمي" المستشار القانوني، أن أطراف الواقعة هم أطفال، ومدرسة بمسئوليها، ومالك المدرسة، وإدارة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، وقد تتقاسم المسؤولية بين أكثر من جهة، وربما تترتب على طرف من دون آخرين.
وعلّق على الرأي القانوني في إصدار العقوبات بحق الطالبات اللاتي صُدقت اعترافاتهن شرعاً بإشعال النار في قبو مدرسة "براعم الوطن الأهلية" بجدة وبحسب أعمارهن، قائلاً:
"لابد أن نفرق بين ما إذا كانت المسؤولية ناتجة عن فعل جنائي من عدمه، فالفعل الجنائي قد يكون عن قصد وقد يكون بالخطأ، وعلى جهات التحقيق والبحث والتحري تحديد ذلك.
وأضاف: بالنظر إلى المسؤولية الجنائية ومدى توافرها على الأطفال من عدمها فإن الأطفال صغار السن ويطلق عليهم نظاماً "الأحداث"، والحدث هو الذي لا يقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاماً، مع التفرقة في مرحلة الأعمار فيما من دون الخامسة عشر وما بعدها، فمن كان عمره من السابعة فما دون فهو صبي غير مميز ولا مسؤولية عليه سواء جنائية أو تأديبية، إلاّ انه مسؤول مسؤولية مدنية في ماله الخاص عن الأضرار التي تصيب غيره، أما من تجاوز سنه السابعة ولم يتعد الخامسة عشر عاماً وهذه مرحلة الإدراك الضعيف ولا يسأل جنائياً ما لم يثبت بلوغه وايناس الرشد، ويسأل مسؤولية تأديبية، وأن لا يوقع عليه عقوبات التعزيرية إلاّ ما يعتبر تأديباً، ولا يجوز توقيف الحدث ما كان سنه من دون العاشرة لأن في ذلك مفسدة لهم إلاّ بأمر القاضي ولاعتبارات قوية.