هذا إجحاف

نثار

خيرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 30 معلمة إنجليزي سعوديات من خريجات البكالوريوس والماجستير في البقاء في العمل بنصف الراتب وقدره ثلاثة آلاف ريال بوظيفة مساعدة معلمة، أو ترك الوظيفة، بعد أن تعاقدت معهن لمدة عام، ولو صح هذا الخبر فإنه يضعنا أمام عدة أسئلة، هل تم التعاقد معهن على بند من البنود؟ مع ان جميع البنود والوظائف المؤقتة فيما أعرف قد ألغيت، ثم إن الراتب لخريجات بكالوريوس وماجستير لغة إنجليزية، وهو تخصص مطلوب، يوشي بأن العقد معهن عقد إكراه، ومما يزيد الأمور ضغثا على إبالة أن يراد منهن الآن أن يقبلن بنصف الراتب وهو 1500 ريال، وفي هذا مزيد من الإكراه، ولا أدري كيف ستفرض الجامعة عليهن هذا الراتب، وهناك أمر ملكي بأن يكون الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة 3000 ريال، وجامعة الأميرة نورة جامعة حكومية وهو في حد ذاته راتب متدن لمتخصصات في اللغة الإنجليزية، علما بأن بعضهن حاصلات على درجة ماجستير، وأغلب الظن أنهن قبلن بهذا الراتب لأنه لم يكن أمامهن خيار آخر، ففي البلد بطالة وخاصة بين السيدات، وهناك الآلاف من خريجي كلية اللغة العربية، ويبدو الآن حتى اللغة الإنجليزية بدون عمل، وهن في هذه الظروف يقبلن بأي عمل، ولكن يجب على الجهات الحكومية ألا تستغل هذا الوضع وتعينهن بعقود إكراه متدنية الراتب وليس فيها إجازات أو احتساب مدة خدمة، كما ليس فيها ضمان لاستمرار العمل ويمكن أن يفصلن في أي لحظة.