هيئة الغذاء تلزم الموردين وضع بيانات تعريفية لمكونات المواد الغذائية المسببة لفرط الحساسية

أعطت المستوردين والمصنعين مهلة 6 أشهر

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء موردي المواد الغذائية بوضع كافه البيانات التعريفية للمواد الغذائية المستوردة بخصوص مكونات هذه المنتجات التي تسبب فرط الحساسية والمحتويات المشتقة أو المستخلصة منها.
وأحاطت الهيئة في تعميم عاجل لها بانه في اطار المتابعة المستمرة لما يرد إلى المملكة من منتجات غذائية لا تستوفي شروط المواصفة القياسية السعودية في «بطاقات المواد الغذائية المعبأة» .
وتحقيقاً للمصلحة العامة ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية المعبأة تعين المستهلكين بشكل عام، والذين لديهم حساسية بشكل خاص تجاه بعض الأطعمة على اختيار غذائهم دون التأثير على صحتهم أو نمطهم الغذائي فإن الهيئة تشدد على جميع ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي المواد الغذائية بوجوب التقيد بما ورد في البندين 5/2/4، 5/2/7 .
والذي يقتضي التأكد من المواد الخام الداخلة في تصنيع المواد الغذائية ومكوناتها وذلك بالتأكد من كتابة اسماء المواد الغذائية والمكونات التي تسبب في فرط الحساسية لهذه المنتجات مثل الحبوب (القمح والشعير والشوفان والشيلم) والتي تحتوي على مادة الجلوتين سواء نوعه الطبيعي أو المهجن منها ومنتجاتهما مثل (الخبز، الشابورة، الكيك) .
وكذلك القشريات ومنتجاتها مثل (الجمبري، الكابوريا، الاستاكوزا، المحار) والبيض ومنتجاته مثل (الفطائر، الكيك، البسكويت، الكاسترد، النودلز) والأسماك ومنتجاتها والمكسرات والفول السوداني وفول الصويا والجوز ومنتجاتها مثل (زبدة الفول السوداني، صوص السلطات، الكريمات) والحليب ومنتجاته (لاشتماله على بروتين الحليب) مثل (الزبادي، الجبنة، الشكولاتة، الكريمة، البودنج، الصلصات، الكاسترد) .
وشددت الهيئة بنفس السياق على الموردين والمصنعين باهميه التوضيح على البطاقة في حالة ان المادة الغذائية أو أحد مكوناتها قد تم الحصول عليها بواسطة طرق التقنية الحيوية والتي قد تؤدي إلى نقل الحساسية منها للمنتجات المذكورة.
ومنحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستوردين والمصنعين مهلة (ستة أشهر) من تاريخ صدور التعميم ، معلنة بأنها ستقوم بفحص المنتجات الغذائية للتأكد من صحة المعلومات المدونة على البطاقة، ولن تسمح بفسح أو تسويق أي منتج غذائي غير مستوف لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفة القياسية المعتمدة المذكورة أعلاه بعد انقضاء هذه المهلة.