وزارة الإسكان والمرجو لحين توفير المسكن

يتطلع الجميع حكومةً وشعباً لنجاح وزارة الإسكان في حل مشكلة الإسكان لدى المواطن السعودي ويُعول الكثيرون معلقين الأمنيات على وزيرها الذي نجح حتى الآن في تحويلها من هيئة إلى وزارة .
إن وزارة الإسكان هي الجهة الحكومية المكلفة بمهام إيجاد المسكن للمواطن، ولكن أرى أن تتولى الوزارة مهام إضافية تساعد على راحة المواطن واستقراره في مسكنه الحالي، ومن أولى المهام تنظيم المساكن المعدة لغرض الإسكان الاستثماري، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حتى يعيش المواطن في نوع من الراحة والاطمئنان المؤقت لحين توفر المسكن الحكومي الدائم.
ويمكن أن يكون ذلك بالعمل على تقييم تلك المساكن وتصنيفها على فئات كما هو الحال في الفنادق والشقق المفروشة، بحيث يقوم صاحب العقار باستخراج رخصة (تأجير مسكن) لعقاره تجدد كل خمس سنوات، يصنف عقاره على فئة أو درجة بحسب عدد النقاط التي حصل عليها والتي تعتمد على عناصر مثل المنطقة والحي، ونوع الشارع وعرضه، وكذلك عمر المبنى ودرجة التشطيب للعقار وعدد الوحدات فيه ومساحة الوحدة المعروضة للاستثمار وتوفر الخدمات الإضافية (الأمن–المصاعد–الانترنت - . .) وغيرها من الخدمات التي ستخلق نوعاً من التنافسية بين المستثمرين في مجال الإسكان، ويتم عرض العقار للإيجار بالسعر لتلك الفئة كحد أقصى وبشروط وتنظيم يكفل لكلا الطرفين حقوقهما، ويوفر مزيدا من الجوانب الأمنية والراحة والاستقرار.
ولاشك أن الأخذ بهذا المقترح أو نحوه بما يحقق التنظيم في كل شؤون الحياة يعود بالرقي للدولة، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة ذات التشريعات الواضحة التي تكفل لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها العيش برخاء وأمن وأمان. لذا أهيب بوزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة أن تدرس العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتسعى إلى إصدار نظام واضح وصريح وعند ذلك يكون بدل السكن زيادة رخاء على المواطن أما الآن فهو مقبوض من الدولة باليمنى معطى للمؤجر بالأخرى.