فضيحة فساد جديدة تنذر بسقوط نتنيناهو

المراقب العام يسلم أدلة ضده للنيابة العامة

سلّم مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين مواد تتعلق بقضية "بيبي تورز"، التي يشتبه فيها بان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارتكب مخالفات فساد تتعلق بسفرياته إلى خارج فلسطين المحتلة وتستدعي تحقيق الشرطة بشأنها.
وأفادت صحيفة "معاريف" أمس أن ليندنشتراوس سلم فاينشتاين دليلين على الأقل تم التوصل إليهما في إطار تدقيق مكتب مراقب الدولة في القضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب ليندنشتراوس قولها إن "مراقب الدولة سلم المستشار القانوني للحكومة، قبل بضعة أسابيع، مواد ليطلع عليها بعد أن تم جمعها خلال التدقيق في سفريات رئيس الوزراء ووزراء ونواب وزراء إلى خارج البلاد، ولن نتمكن من الإفصاح عن تفاصيل أخرى في هذه المرحلة".
وفي موازاة ذلك قالت الصحيفة أن مكتب نتنياهو مارس ضغوطا على مراقب الدولة من أجل تغيير رئيس طاقم تقصي الحقائق في قضية "بيبي تورز" محقق الشرطة المتقاعد ناحوم ليفي.
وقالت المصادر في مكتب ليندنشتراوس في هذا السياق "كان هناك توجه كهذا فعلا، ومراقب الدولة رفضه".
وأضافت الصحيفة أن مقربين من نتنياهو ادعوا أمام مكتب مراقب الدولة بأن المحقق ليفي يلاحق عائلة نتنياهو منذ تحقيقه في قضية أخذ نتنياهو هدايا تلقاها كرئيس للوزراء في نهاية ولايته السابقة وذلك خلافا للقانون الذي يحظر على المسؤولين الكبار أخذ هدايا تلقوها خلال تولي مناصب كبيرة وأن تبقى هذه الهدايا في مخازن الدولة.
ويشار إلى أن قضية الهدايا تعرف باسم "قضية عمادي" وأوصت الشرطة في نهاية تحقيقها في العام 1999 بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو لكن المستشار القانوني للحكومة في حينه إلياكيم روبنشتاين قرر إغلاق ملف التحقيق.
ونقلت "معاريف" عن مصادر مقربة من النيابة العامة قولها إن معالجة فاينشتاين للمواد التي تسلمها من ليندنشتراوس في قضية "بيبي تورز" بطيء وغير صارم وذلك خلافا لما هو مطلوب من المسؤول عن تطبيق سلطة القانون.
وأضافت المصادر نفسها إن الأدلة التي سلمها المراقب للمستشار القانوني تتضمن استنتاجات حقيقية ومقلقة وتستدعي تحقيق الشرطة فيها.
يشار إلى أن المحلل السياسي في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلية رافيف دروكر كشف عن قضية "بيبي تورز" في آذار/مارس الماضي.
وفي سياق متصل أفادت صحيفة "هآرتس" أمس أن مقربين من نتنياهو وأعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم أبلغوا مسؤولين في القناة العاشرة، التي تعاني من مشاكل مالية تهدد بإغلاق القناة التي تطلب مساعدة حكومية، بأن فصل دروكر من القناة من شأنه أن ينقذها ويجعل الكنيست تصدق على رصد مبلغ 12 مليون دولار لها.