التوطين وصاحب المنشأة

نثار

أكدت وزارة العمل أن الأصل في قرار وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه الخاص بوجوب تعيين سعودي في المنشآت الصغيرة حتى يتمكن صاحب المنشأة من الاستقدام هو أن يكون السعودي المحتسب في نسبة التوطين هو صاحب المنشأة نفسه، ليكون متفرغا لإدارة منشأته، وفي هذه الحال لن يلزم توظيف سعودي آخر، أما إذا كان صاحب المنشأة مسجلا في التأمينات الاجتماعية بما يعني أنه على رأس عمل آخر، هنا يكون على صاحب المنشأة أن يقوم بتوظيف سعودي آخر، وفي رأيي أن هذه الترتيبات تضمن عدم التستر، لأن صاحب المنشأة إذا كان على رأس عمله، ويباشره بنفسه، فهذا يعني أنه غير متستر، ونفس الشيء إذا كان على رأس العمل سعودي آخر غير صاحب العمل، أما إذا كان الذي على رأس العمل أجنبيا فهنا شبهة تستر، إذ ربما يكون صاحب العمل أجنبيا، والسعودي متسترا ويأخذ أتاوة منه، ونفس الشيء يحدث في المقاولات وهي أكبر قطاع يحدث فيه التستر، إذ نجد أن الذي يباشر العمل ويديره ويتقاضى أجرته أجنبي، وهذا معناه أن هناك تسترا، والتستر ينتشر في كل الورش وأعمال صيانة التكييف والسباكة والنجارة، وينص قرار الوزارة هذا الخاص بوجود سعودي على رأس العمل على إيقاف خدمات الوزارة كافة عدا تجديد رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، أي أن القرار لن يلغي رخص العمل للعمال الذين لديها، ولكن سيحرم المنشأة من بقية خدمات وزارة العمل، بما في ذلك الاستقدام ونقل الخدمة، فعسى أن ينفذ هذا القرار دون هوادة أو تهاون.