الجيش الإسرائيلي يحيي «أمر هنيبعل» بقتل جنوده .. منعاً لوقوعهم في الأسر

السلطة تريد إطلاق البرغوثي وسعدات بالتزامن مع استئناف المفاوضات

تعتزم قيادة الجيش الإسرائيلي العودة إلى استخدام «أمر هنيبعل» الذي يقضي بأن يمنع جنوده أسر زميل لهم حتى لو اضطروا إلى إطلاق النار على آسريه وقتله، وذلك في إطار استخلاص العبر من صفقة تبادل الأسرى مع «حماس» ودفع «ثمن باهظ» يتمثل بإطلاق سراح 1027 أسيرة وأسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندي غلعاد شاليط.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس ان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أمر بإرشاد قادة الوحدات العسكرية بسلسلة عمليات استباقية تمنع أسر جنود وإحباط ذلك بشكل مباشر في حال حدوثها وحتى لو كلف ذلك قتل جندي إسرائيلي يتعرض للأسر وهو ما يعرف بقاموس الجيش الإسرائيلي ب»أمر هنيبعل» أو «نظام هنيبعل».
وأشارت الصحيفة إلى أن «أمر هنيبعل» موجود في الجيش كعقيدة شفهية وتحولت إلى نظام معمول به رسميا منذ سنوات الثمانينيات وتلزم الجنود بمنع أسر جندي بكل ثمن .وتنص تعليماتها على إطلاق النار باتجاه سيارة آسري الجندي الإسرائيلي رغم أن ذلك قد يؤدي إلى مقتل الجندي الإسرائيلي الأسير.
وأضافت الصحيفة أن المبدأ الذي يوجه «أمر هنيبعل» هو أن إسرائيل تفضل جنديا ميتا على جندي أسير ستضطر لأن تدفع مقابل تحريره ثمنا باهظا على شكل إطلاق سراح أسرى في سجونها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع اليوم هو أن كل واحد من ضباط الجيش الإسرائيلي يمرر «أمر هنيبعل» إلى جنوده بطريقة مختلفة، وأنه عشية شن الحرب على غزة في نهاية العام 2008 أرشد أحد الضباط في لواء «غولاني» جنوده بمنع أسر جندي بكل ثمن وأوضح للجنود أنه إذا كانوا يتعرضون للأسر «فعليكم تفجير أنفسكم بقنبلة يدوية».
لكن الصحيفة أشارت إلى أن ليس جميع ضباط الجيش الإسرائيلي يؤيدون «أمر هنيبعل» وأن قسما منهم يدعو إلى تقديس قيمة الحياة ويتجاهلون «أمر هنيبعل» خلال إرشاداتهم للجنود ويتركون مجالا للجنود بترجيح رأيهم في ميدان القتال.
من جانب آخر، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستطالب (إسرائيل) بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بينهم القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وذلك بالتزامن مع استئناف محتمل للمفاوضات بين الجانبين. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قولها إن السلطة ستطالب الرباعية الدولية بالضغط للإفراج عن أسرى بموجب تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت أمام رئيس السلطة محمود عباس خلال المفاوضات بينهما.