أعلن دبلوماسي غربي أمس الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قرارا يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع "سيئا" فيه. وأضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب التكتم على هويته أن مشروع قرار قد وزع على البلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجلس الثلاثاء. وسيناقش مساء الأربعاء على مستوى الخبراء ثم يطرح للتصويت في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. وأوضح هذا الدبلوماسي "لا أتوقع أي مشكلة كبيرة" حيال إقرار النص. والوضع مختلف في اليمن وفي سوريا لأن المعارضة في اليمن مسلحة. وقال الدبلوماسي "نحتاج إلى 15 صوتا للبلدان الأعضاء (في مجلس الأمن) لتمرير رسالة تدين أعمال العنف في هذا البلد". والأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس (الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) موافقون جميعا على تبني النص، كما قال الدبلوماسي. وفي نص القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس، يعرب مجلس الأمن عن "أسفه العميق لمقتل مئات المدنيين وبينهم نساء وأطفال" جراء قمع التظاهرات. ويضيف النص أن المجلس "يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات اليمنية، على غرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين وأعمال العنف". ويشدد على "ضرورة محاسبة منفذي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات". ويطلب مشروع القرار "من كل المجموعات المسلحة أن تسحب كل الأسلحة من المناطق التي تحصل فيها التظاهرات السلمية" و"يعرب عن قلقه حيال وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وقد قتل 861 شخصا على الأقل واصبب 25 ألفا منذ بدء التظاهرات، كما تفيد رسالة لحركة الشبيبة اليمنية أرسلت في بداية أكتوبر إلى الأممالمتحدة.
