تأجيل جلسة «الأدلة» على التهم الموجهة «لسيدة القاعدة» أسبوعا

المحاكمة تدخل يومها ال (81) و4 مراحل تسبق جلسة "النطق بالحكم"

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء جلستها "الخامسة"المقررة للاستماع لرد المدعي العام على ما أنكرته السيدة السعودية المتهمة بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة لاستكمال نظر القضية المرفوعة على إمرأة سعودية بتهم.
وحددت المحكمة يوم السبت 2/12/1432ه موعداً للجلسة القادمة التي سيتم فيها الاستماع لرد المدعي العام في هذه القضية على إجابة المتهمة الذي تلته أمام المحكمة في الجلسة السابقة.
وكان المدعي العام قد طلب في بداية الجلسة أمس بتأجيل الرد للجلسة القادمة مشيراًَ إلى أنه لم يكتمل إعداد رده في هذه الجلسة على ما أنكرته المدعى عليها في الجلسة السابقة، وأكدت المحكمة بدورها على المدعى العام بتقديم ما لديه في الجلسة القادمة.
وعلى غرار الجلسات السابقة لمحاكمة هذه السيدة فلم يمكّن ممثل حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام من الحضور بناءً على طلب المدّعى عليها، في حين حضر الجلسة اثنان من إخوة المدّعى عليها ووكيلها.
وكانت المتهمة بالانضمام لتنظيم القاعدة قد قدمت في جلسة محاكمتها السابقة الثلاثاء الماضي ردها على التهم الموجهة لها برفضها جملة وتفصيلا مبررة ذلك بأنها عاشت في مجتمع حتم عليها ذلك، وقالت أنها لا تقر بكل ما جاء من اتهامات المدعي العام، بل إنها في إقرارها أثبتت أنها تدين بالولاء والطاعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وطالبت المتهمة بإطلاق سراحها، فيما طلب ممثل المدعي العام تحديد جلسة لعرض الأدلة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، وهي التي كان مقرراً لها امس إلا أنه تم تأجيلها.
هذا وقد دخلت محاكمة هذه السيدة المتهمة بالانضمام لتنظيم القاعدة اليوم يومها ال(81)، حيث مضى على سير جلسات محاكمتها أكثر من"شهرين ونصف" تقريباً منذ بدء أول جلسة في 30 من شهر شعبان الماضي وهي الجلسة التي كشف فيها لأول مرة عن التهم الموجهة إليها من قبل الإدعاء العام وتضمنت "تهم" الإنضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وتمر المحاكمات في مثل هذه القضايا وغيرها- عادةً - بأربع مراحل رئيسية تبدأ في أول جلسة بتوجيه التهم للمتهم أو المتهمة من قبل المدعي العام الذي يتلو أمام المحكمة لائحة الدعوى الموجهة للمدعى عليه بالتفصيل ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي جلسات الاستماع لرد المتهم او المتهمة على ما نسب اليه بعد أن يمنح المتهم وقتاً لإعداد رده على التهم. وقد يكون رد المتهم مكتوبا او شفاهة، كما يخير المتهم بين الرد بنفسه او توكيل محام او توكيل أي شخص للدفاع عنه وتأخذ هذه المرحلة عدة جلسات حسب نوع كل قضية وطريقة سيرها وفيها كذلك تحيل المحكمة إجابة المتهم للمدعي العام ليرد عليه وتتيح المحكمة للمدعى عليه الاطلاع على التهم الموجهة ضده والحصول على نسخة منها والاطلاع على اعترافاته المصدقة شرعاً ثم تدخل القضية في المرحلة الثالثة من المحاكمة وهي التي يكون فيها مناقشة الأدلة والسماع للشهود إن كان فيها شهود وتأخذ كذلك وقتاً حتى تصل المحاكمة لمرحلتها الرابعة والنهائية والحاسمة وهي جلسة النطق بالحكم.