«الجزائية» تؤجل محاكمة سيدة القاعدة

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، جلستها الخامسة لاستكمال نظر القضية المرفوعة على امرأة سعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة. وتم تأجيل الجلسة إلى يوم السبت 2/12/1432ه بناء على طلب المدعي العام الذي لم يكتمل إعداد رده في الجلسة على ما أنكرته المدعى عليها في الجلسة السابقة، وأكدت المحكمة على المدعي العام تقديم ما لديه في الجلسة المقبلة.
وقد حضر الجلسة اثنان من إخوة المدعى عليها ووكيلها ولم يمكَّن ممثل حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام من الحضور بناء على طلب المدعى عليها في جلسة 28 سبتمبر الماضي.
وكانت السيدة المتهمة بالانضمام لتنظيم القاعدة، ردت أمام المحكمة في جلسة 11 سبتمبر الماضي، على التهم الموجهة إليها برفضها جملة وتفصيلا مبررة بأنها «عاشت في مجتمع حتم عليها ذلك»، وأنها لا تقر بكل ما جاء من اتهامات المدعي العام، بل إنها في إقرارها أثبتت أنها «تدين بالولاء والطاعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين»، وطالبت المتهمة بإطلاق سراحها. وكان المدعي العام أشار في الجلسة الثالثة إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى ومنها اعترافاتها المصدقة شرعا وتضمنت إجابة المدعي العام أن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب. وعرض القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام، ومن بينها إقرار المدعى عليها المصدق شرعا وأقوالها تحقيقا وأقوال الشهود ضدها، وذلك أمام المدعى عليها ووكيليها اللذين طلبا تأجيل الرد على ما عرض عليهم من أدلة إلى الجلسة المقبلة، واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة .