مجلس الوزراء الكويتي يعتبر إضراب الجمارك «لياً للذراع» ويشكل فريقاً لمواجهته

الشيخ طلال الصباح يؤكد تأمين صادرات النفط

بعد دخول إضراب عمال وموظفي الجمارك لليوم الثاني ومع انعكاسه بشكلي سلبي على الحياة العامة أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا يجدد فيه رفضه القاطع لكل وسائل الضغط ومحاولات فرض الأمر الواقع من خلال الاضراب أو الامتناع عن العمل وتعريض مصالح المواطنين ومصالح البلاد للضرر مؤكدا بأن أي مطالب لن يتم النظر فيها بأي حال من الأحوال في ظل استمرار الاضرابات أو الامتناع عن العمل أو التهديد بها وأن كل مطلب يمكن بحثه والنظر فيه وفق القنوات القانونية وبالحوار الهادئ الذي يحقق الانصاف والعدالة داعيا جميع العاملين في مختلف الجهات الحكومية لترجمة معاني الانتماء للوطن وتجسيد روح المسؤولية الوطنية ووضع مصلحة الكويت العليا فوق كل الاعتبارات والمحافظة على سمعتها ومكانتها المشهودة.
وقد كلف مجلس الوزراء فريقا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من مدير عام الادارة العامة للجمارك ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانىء الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني وفوض مجلس الوزراء هذا الفريق اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتسيير جميع أعمال الدولة التي قد تتعرض الى تعطيل العمل فيها وعرقلة مصالح الدولة ومصالح المواطنين مخولا الاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته في أداء مهمته وعلى سائر الجهات المعنية تقديم كل الدعم المطلوب لهذا الفريق لإنجاز مهمته الوطنية على النحو الأكمل.
ومن جهته رد أحمد العنزي رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك على بيان مجلس الوزراء بأن الفريق الذي شكله مجلس الوزراء لمواجهة الإضرابات، وتحديدا إضراب موظفي الجمارك لا يعنيهم، مؤكدا استمرار موظفي الجمارك في إلاضراب لحين إقرار حقوقهم .