مؤسسات الطوافة السعودية تنفي تراجعها عن اتفاقياتها مع الوكلاء المصريين

نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية فائق بياري في صحة ما ذكره نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية ناصر تركي من أن الحج السياحي يواجه أزمة كبيرة الموسم الحالي بعد تراجع المطوفين السعوديين بصورة مفاجئة عن اتفاقاتهم مع غرفة الشركات حول التعاقدات وعدم التراجع عن زيادة أسعار الطوافة والخدمات في المشاعر المقدسة.
وأكد البياري عدم وجود أي خلافات سواء مع الجهات المنظمة للحجاج المصريين أو غيرهم من حجاج الدول العربية الأخرى، موضحاً استقبالهم العديد من وفود وزارة السياحة المصرية وممثلي شركات السياحة الفترة الماضية وتوقيع العديد من الاتفاقيات دون أي عوائق أو خلافات.
ولفت البياري إلى خضوع حملات حجاج الوكالات السياحية لبعض التغيرات في أسعار بعض الخدمات والتموين نتيجة تعديل عقود الخدمات المقدمة ورغبة الوكلاء في نوعيات معينة أكثر جودة وأرقى درجة تتطلب تغيير الأسعار برضا الطرفين.
وأشار رئيس مطوفي الدول العربية إلى معرفة الفريق بالجهات المنظمة لحجاج الدول العربية خاصة القادمين من جمهورية مصر الذين يأتون من ثلاث جهات وأولاها التي تحت مظلة وزارة الداخلية ومن يسمون بحجاج القرعة وهم العدد الأكبر، في حين يأتي حجاج التضامن بتنظيم من وزارة التضامن، وعادة يكونوا مستضافين من الوزارة المصرية، وحجاج وزارة السياحة الذين يأتون في ثلاثة مستويات أو درجات، وتنضم حملاتهم وكالات السياحة وهم من عناهم نائب غرفة مصر.
فائق بياري
من جهته، أكد محمد ثروت رئيس مجلس إدارة ستاندرد تورز للسياحة وأحد المنظمين لحملات الحج السياحي عدم وجود أي خلاف مع مؤسسات الطوافة السعودية، مشيرا الى حضوره وتوقيعه العديد من الاتفاقيات معها دون أي تعديل على الأسعار المتفق عليها. واوضح أن عدد حجاج وزارة السياحة محدود جداً ولا يتجاوز بضع مئات مما يضطر شركات السياحة الاندماج فترة الحج لتقليص التكاليف.
من جانب آخر طالب رئيس مطوفي الدول العربية فائق بياري بإعادة النظر في المبالغ المخصصة لخدمات أرباب الطوائف التي لم تتغير منذ ما يقارب 35 عاماً التي لا تتجاوز 175 ريالا للشخص رغم تضاعف أسعار خدمات وتكاليف الحج مرات عدة.
ويتشارك معه في المطالب رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية عبدالواحد سيف الدين، موضحا أن عوائد خدمات المطوفين والأدلاء والوكلاء والزمازمة ظلت ثابتة طوال 35 عاما مشيراً إلى عقد العديد من الاجتماعات مع وزارة الحج لمناقشة ذلك وينتظر الجميع تقدماً في المطالبات وتعديلاً يفي بالمتغيرات الكبيرة حتى نضمن تقديم خدمات متميزة للحجاج.