كثيراً ما نقرأ الأخبار التي تنقلها لنا الصفحات الاقتصادية ونستمع ونشاهد المعلقين الاقتصاديين من خلال التلفزيون وهم يتحدثون إلينا عن ارتفاع أسعار النفط. وفي الغالب تساق لنا المبررات بأن حريقا ما أو إعصارا مدمرا أو فوضى عارمة قد نشبت في بلد منتج للنفط أو بالقرب منه. ونحن بطبيعتنا نصدق هؤلاء المحللين مثلما يصدقهم غيرنا في أنحاء العالم الذين يتمنون أن تهدأ الأعاصير وتنطفئ الحرائق وتنتهي الفوضى حتى ترجع أسعار النفط إلى مستوياتها. ولكن هيهات. فالحرائق والأعاصير والفوضى تنتهي وأسعار النفط مثلما كانت مرتفعة تبقى كذلك بل ربما ترتفع إلى الأعلى بعد زوال السبب. وفي عام 2008 تفتقت عبقرية المحللين وهم محللون جديون بأن عصر النفط يشارف على نهايته وأن العالم يقترب من المرحلة التي بعدها سوف تكون فيه كافة البلدان المنتجة للنفط قد وصلت إلى الذروة التي سوف يعقبها تقلص الاحتياط والإنتاج معه. وعلى هذا الأساس صاروا يبررون ارتفاع أسعار النفط باعتبارها ردة فعل على قرب وصول العالم إلى ذروة إنتاجه. وكان يمكن لتلك التعليقات أو الدراسات ألا تثير الشك ربما لو أن ارتفاع الأسعار كان مقتصرا على الذهب الأسود وحده. فمثلما نرى فإن قائمة البضائع والخدمات التي ارتفعت وترتفع أسعارها طويلة. وأنا هنا أتحدث عن التجارة الدولية التي توضح لنا قائمة البضائع التي يتاجر بهى العالم مع بعضه البعض. فهذه القائمة تبين مدى عرض جبهة التضخم واتساعه ليشمل كافة البضائع المرئية وغير المرئية التي تتكون منها هذه التجارة. فليس هناك معدن اليوم أسود أو أصفر أو أحمر أو غيره إلا وارتفعت أسعاره. مما يعنى أن الحرائق، الفيضانات أو الاضطرابات ليست هي المبرر الوحيد لارتفاع الأسعار. فتعالوا معاً ننظر إلي أسعار النفط خلال الفترة الواقعة بين 1970 وحتى العام الذي وصلت فيه أسعاره الاسمية إلى أعلى مستوى لها وهو 2008. ففي خلال هذه الفترة نلاحظ أن الأسعار الاسمية للنفط العربي الخفيف مثلاً قد ارتفعت في المتوسط من 1.30 دولار للبرميل إلى 95.16 دولاراً. وكلنا يذكر الضجة والتهديدات للبلدان المصدرة للنفط عندما وصلت الأسعار في النصف الثاني من عام 2008 إلى 149 دولاراً للبرميل. وقتها بدأت البلدان المصدرة للنفط تحت هذا الضغط الإعلامي تشعر بالتخوف بل ربما أنها قد صدقت بهذا الشكل أو ذاك الملامة والاتهامات الموجهة إليها والتي تحملها مسؤولية الارتفاع الجنوني لأسعار النفط. فالمكينة الإعلامية للبلدان الصناعية المستوردة كانت من القوة بحيث يصبح الخيال وحتى الفبركة واقعا مطابقا لما تتصوره. فهذه المكينة الجهنمية لا تتورع عن الكذب المرة تلو المرة حتى يتم تصديقها. وهذا أمر مؤسف وإلا فإن السعر الحقيقي للعربي الخفيف عام 2008 لم يكن يتعدى في المتوسط 16.31 دولارا. وللمقارنة فإن متوسط هذا السعر عام 1981 كان 13.44 دولاراً. أما في عام 2007 فإنه لم يصل حتى إلى مستوى عام 1981. فعن أي ارتفاع لأسعار النفط إذاً تتحدث عنه المكينة الإعلامية للدول الصناعية المستهلكة للنفط؟ أن العملية هي أشبه ما تكون بغسيل للدماغ. وإلا فإن أسعار النفط لم ترتفع بالشكل الذي يصور منه أن المعروض منه كان ولا يزال كافيا لتلبية الطلب وأكثر. أما الأسعار الاسمية للنفط فإن ارتفاعها الحاد لم يبدأ إلا في سبعينيات القرن المنصرم وذلك على أثر فك البلدان الصناعية المستوردة للنفط ربط عملاتها بالذهب. ولو كانت البلدان المنتجة للنفط هي من يملك المكينة الإعلامية العالمية ويسيطر عليها لكانت لغة الأخبار الاقتصادية مختلفة. فبدلا عن الحرائق والأعاصير والفيضانات ونفاذ الاحتياط النفطي وغيره من الأسباب التي تساق كمبرر لارتفاع أسعار النفط كان يمكننا أن نسمع الحقيقة وهي: أن أسعار الذهب الأسود ترتفع لأن البلدان الصناعية المستوردة له أصبحت تطبع أوراقا نقدية غير مغطية. فليس من المنطق ولا المعقول أن يباع النفط عام 2011 بسعر عام 1970 عندما كانت أوقية الذهب تساوي 35 دولاراً. فسعر الأوقية الآن يصل إلى 2000 دولار أو نحوها.
