رعود وبروق الأزمة الاقتصادية العالمية إلى أين؟

في الوقت الحاضر أصبحت الأزمات الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من حياة الدول والشعوب، فما يتم الخروج من عنق أزمة طارئة أو مفتعلة إلا ويتم الدخول إلى أزمة أشد وأنكى. ولا شك أن سلبيات تلك الأزمات تتراكم حتى تحيق بالأخضر واليابس، وخير دليل على ذلك انعكاس تلك الأزمات بصورة مباشرة وغير مباشرة على جميع مكونات المجتمع من أفراد وأسر ومؤسسات بما في ذلك القطاعانن العام والخاص..
نعم لو أن تلك الأزمات نشأت من تداعيات وممارسات الدول النامية فإن ذلك لن يكون مستغرباً من قبل كل من المتخصص والمراقب، أما أن تتبلور وتتراكم تلك الأزمات في أحضان الدول المتقدمة رغم ما تملكه من مراكز تفكير استراتيجية ومراكز بحوث متقدمة، ومؤسسات مالية عالية المهنية وإدارات طوارئ تحسب لكل شيء حسابه،
إن الأزمة التي يتم الحديث عنها ليست توقعات بل هي حقيقة أشار إليها تقرير «مكتب الموازنة» التابع للكونجرس الأمريكي في شهر أغسطس عام (2010م) حيث توقع أن تصل خسائر تلك الأزمة ما يقارب (40) ترليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزينة الأمريكية
بالإضافة إلى أجهزة استخباراتية لها ضلع وباع طويل في التجسس وجمع المعلومات التكنولوجية والاقتصادية، ناهيك عن شركات الاستثمار عابرة القارات، فإن ذلك يحتاج إلى وقفة وتحليل بعيداً عما يصدر من تحليلات ومبررات تصدر عن القاضي والحكم.
نعم الأزمات في الوقت الحالي أصبحت مزيجاً من الأزمات العسكرية والأمنية والسياسية مصحوبة بأزمات اقتصادية حادة ومدعومة بعجلة الإعلام الرهيبة ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة. إن تلك الأزمات لها آثار وانعكاسات آنية ومستقبلية على الخريطة السياسية والجغرافية ومصادر الوفرة وتوازن القوى والأسواق ناهيك عن الأثر المباشر على الحياة المعيشية للأمم والشعوب..
إن ما يحدث يؤسس لمرحلة جديدة تغير المفاهيم والأسس التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي اليوم، ويفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات وسيناريوهات لم تخطر على بال بشر إلا من سعى ويسعى لتحقيقها من خلال فكر جهابذة التخطيط الاستراتيجي الذين يحركون العالم طبقاً لحسابات دقيقة..
أمريكا تعاني من أزمة الدين العام، وكذلك أوروبا، وكلتاهما مهددة طبقاً للسيناريو المعلن بعواقب اقتصادية مؤلمة سوف تنعكس آثارها على كل من له استثمارات في تلك الدول، ناهيك عن أنهم لن يقبلوا بتجرع الأزمة وحدهم ولذلك فإن الأزمة سوف تكون لها تداعيات على جميع المستويات يحسن العمل على الاستعداد لها من قبل الأطراف الأخرى التي ربما تكتوي بالنار عمداً وقصراً، أو كنتيجة حتمية للصراع الدائر في الخفاء للاستحواذ على مناطق الوفرة..
لقد تم التمهيد بالصدفة أو العمد لما يحدث من آثار للعولمة التي فرضت من خلال الترغيب والترهيب، حتى جعلت العالم يترابط بشكل وثيق إذا اشتكت منه دولة عظمى تداعت له سائر الدول بالحمى والسهر، ولعل خير مثال على ذلك تداعيات الأزمات الاقتصادية في كل من أمريكا وأوروبا وانعكاساتها السلبية على بقية دول العالم..
الذي لا شك فيه أن هناك قوى ذات نفوذ فاعل في كل من أمريكا وأوروبا أصبحت تتخوف من زيادة عدد الجاليات العربية والإسلامية في تلك الدول، وكذلك تتخوف من تغلغل الاستثمارات العربية والإسلامية واحتمال تحولها في المستقبل إلى قوة مؤثرة من خلال المأسسة أو التعاون أو الدعم اللوجستي للقوى المناهضة أو المنافسة لها، ناهيك عن امكانية الاستحواذ على تلك الاستثمارات عن طريق إغراقها من خلال أزمات اقتصادية حادة مثل أزمة الرهن العقاري في أمريكا والتي أتت على استثمارات عدد كبير من الأفراد والمؤسسات والدول..
الأزمة الاقتصادية السابقة التي عمت آثارها العالم طالت بصورة رئيسية المؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية باعتبارها الأوعية ذات المساس المباشر، فيما حصل أما المؤسسات الحكومية فكان تأثرها ردة فعل لما حدث، أي رجع صدى له. أما الأزمات الاقتصادية الحالية والتي تلوح بروقها في الأفق فإنها تمس البنوك المركزية الحكومية في تلك الدول، وقدرتها على إدارة دفة الاقتصاد في كل منها ما يعني أن الأزمة إن كشرت عن أنيابها فإنها سوف تأتي على جميع الاستثمارات التي كانت تعتبر آمنة إلى وقت قريب، وهذا بالطبع يفرض أو يوجب الحراك لتقليل الآثار المترتبة على تلك الأزمة خصوصاً أننا نعيش فترة الترقب والانتظار..
إن الأزمة الاقتصادية العالمية تدار بحرفية متناهية في الاتجاهين السلبي والإيجابي، لذلك فإن المراقب لا يعرف حقيقة اتجاهها لأنها تراوح مكانها بين التفاؤل والتشاؤم، إلا أن اعتناق التشاؤم في مثل تلك الأزمات يعتبر نوعاً من الحذر الذي يتسم به الحصيف.
إن أزمة سندات الخزينة الأمريكية والدين العام الذي تعكسه وتباطؤ وتيرة النمو وتأجيل الأزمة بدلاً من حلها، بالإضافة إلى التصريحات المتشائمة لرئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع كلها تشير إلى أن المشكلة في طريقها إلى التأزم وليس إلى الحل بصورة أسرع عما نتوقع، ما يوجب على الجميع الحيطة والحذر خصوصاً أولئك الذين لديهم استثمارات ضخمة في تلك السندات، إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما هي الاستعدادات والإجراءات التي يجب على المستثمرين في سندات الخزينة الأمريكية اتخاذها؟ في ضوء البوادرالمتلاحقة التي تشير إلى تفاقم تلك الأزمة وقرب تفجرها، خصوصاً في ضوء اتخاذ بعض الدول لكثير من الإجراءات الاحترازية التي تقلل من انعكاساتها عليها مثل خفض نسبة تملكها لسندات الخزينة الأمريكية وتنوع محافظها الاستثمارية واحتياطياتها النقدية بدلاً من الاعتماد على الدولار الذي يعاني من ضغوط مستمرة تنعكس آثاره على من يعتمد عليه أو يرتبط به..
إن الأزمة التي يتم الحديث عنها ليست توقعات بل هي حقيقة أشار إليها تقرير «مكتب الموازنة» التابع للكونجرس الأمريكي في شهر أغسطس عام (2010م) حيث توقع أن تصل خسائر تلك الأزمة ما يقارب (40) ترليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزينة الأمريكية والتي من بينها ما يقرب من (500) مليار دولار من أرصدة الاحتياطيات العربية الرسمية أغلبها خليجية. كما توقع نفس المكتب أن ترتفع قيمة خدمة الدين من (8٪) من الإيرادات عام (2009م) إلى (17٪) بحلول عام (2019م) حتى وإن بقيت معدلات الفائدة متدنية واستعاد النمو زخمه..
إن التاريخ السياسي يشير إلى أن انهيار الدول والامبراطوريات يبدأ بمقدمات أهمها تفاقم الدين ما يترتب عليه خفض الإنفاق وانعكاس ذلك على النمو، وخير مثال على ذلك مرض ثم سقوط الامبراطوريات العثمانية والفرنسية والبريطانية، واليوم نكاد نرى بدايات أفول نجم الحضارة الغربية وبداية بزوغ نجم الحضارة الشرقية ممثلة في الصين والهند وبعض دول النمور الآسيوية..
إن بروز دول ومحاور اقتصادية جديدة على الساحة العالمية وتململ كثير من الدول من أسلوب سداد ثمن صادراتها إلى أمريكا بواسطة السندات أدى إلى أن تكون هذه السندات غير محفزة خصوصاً في ضوء ضعف الدولار وأسعار الفائدة، وهذا دفع بالدول المختلفة بما فيها كثير من الدول النفطية إلى تنويع استثماراتها، وهذا أصبح مصحوباً بهروب كثير من الأموال والاستثمارات إلى فضاءات أوسع وأرحب، وهذا كله له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي في أمريكا خصوصاً إذا لم تستطع الخزانة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها ما يفاقم من مستوى الثقة بها..
إن الاستعداد لما بعد الغرب أصبح هاجس كل من لديه رؤية واضحة لما سوف يصبح عليه الوضع في المستقبل، خصوصاً أن الكيانات الاقتصادية والامبراطوريات العظمى تتحرك تجاه بعضها البعض بما يشبه حركة الصفائح الجيولوجية التي ربما تكون على شكل تقارب ثم تصادم أو على شكل تباعد يخلق فجوة، وفي كلتا الحالتين هناك كارثة تتحقق إذا كان التصادم عنيفاً أو التباعد فجائياً..
إن أزمات الطاقة والذهب والبورصات وارتفاع الأسعار وحراك الشعوب قد تكون مترابطة أو منفصلة ، فلكل منها فريق عمل متخصص يدير حراكها إلى هدف معين، فإلى أين نحن ذاهبون؟
إن الاستثمار الآمن هو ذلك الذي لا يضع البيض في سلة واحدة، بل يوزعه على مجموعة من السلال والفعاليات بما لا يزيد على (10٪) من المال المستثمر، ولا يزيد على (10٪) من رأس مال الشركة المستثمر فيها، وأن توزع الاستثمارات الخارجية على دول متنافسة وليست متكاملة، ناهيك عن أن آمن استثمار هو ما كان داخل الحدود وما يستخدم منه لخلق مصادر دخل جديدة وفرص عمل جديدة ومشاريع تنموية عديدة ناهيك عن خلق شركات استثمارية مع المستثمرين الأجانب المنتمبن إلى الدول المتقدمة سواء أكانت عامة أم خاصة، وهذا يزيد من اهتمامهم بالمحافظة على استقرار الدولة حماية لاستثماراتهم ومصالحهم..
إن العمل على ربط الآخرين بمصالح مفيدة للطرفين من أهم وسائل الاستثمار الفعّال الذي أساسه اقتصادي وأبعاده أمنية وسياسية لصالح الطرفين..
والله المستعان.