مزج بين العمارة التراثية والحديثة في مشروع توسعة مقر المجلس الخليجي

أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عدة مراحل من مشروعها لتوسعة مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ضمن الجدول الزمني للمشروع، شملت إنجاز معظم أعمال الهيكل الإنشائي لمبنى التوسعة، وتجهيز مواد التشطيب المعمارية، ومواد التخصصات الإلكتروميكانيكية، في الوقت الذي يجري فيه العمل على تجهيز الموقع العام حول المبنى، وتهيئة محيط المشروع لأعمال تنسيق الموقع، وتجهيز مواقف السيارات.
ويهدف مشروع التوسعة، إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمقر الأمانة العامة، وذلك بعد استحداث عدد من الأجهزة والقطاعات الإدارية والفنية في الأمانة العامة للمجلس، وارتفاع عدد موظفيها من 200 إلى 500 موظف.
ويتساوى ارتفاع المبنى الجديد بالحالي، ويقع في الجهة الغربية من المقر القائم، وقد تم تصميم المبنى الجديد، باستخدام المفردات والعناصر المعمارية القائمة في المبنى الحالي، بحيث يظهر كلا المبنيين، كمبنى واحد متكامل دون تضاد أو تنافر.
كما جرى في تصميم المبنى من الخارج، تطوير العناصر والمفردات التراثية المستخدمة في المبنى الحالي، بلغة تتناسب مع عمارة القرن الحادي والعشرين، فيما تم تصميم المبنى من الداخل، وفقاً لأحدث النظم المستخدمة في تصميم المباني المكتبية، بما يشمل توفير كافة الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة لهذه النوعية من المباني، وبما يعكس التطور والحداثة التي تعيشها دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتكون المبنى الجديد من قاعة مؤتمرات رئيسية مكونة من دورين، حيث خصص الدور الأول للقاعة التي يغطيها سقف سداسي الشكل يرمز إلى شعار المجلس إذ يمثل كل ضلع دولة من دول المجلس، إضافة إلى الدور العلوي الذي خصص لاجتماعات اللجان الوزارية، فيما يحتوي الدور تحت الأرضي على المصلى وقاعة المحاضرات، وقاعة طعام، والمكتبة والكافتيريا.
ويتكون المبنى من فراغ داخلي، تشغله القاعة الرئيسية، وتتوسطها طاولة مستديرة حولها مقاعد لجلوس قادة دول المجلس، وأعضاء الوفود، ورئيس الدورة والأمانة العامة، وتحيط بقاعة الاجتماعات غرف انتظار، وقاعات فرعية، وحولها غرف اجتماعات منفصلة، توفر الخصوصية للاجتماعات الثنائية لقادة دول المجلس، وقد زينت جدران قاعة الاجتماعات بأعمال فنية أعدها فنانون من الخليج والعالم العربي والإسلامي.