الحنايا: مبدأ منح الجنسية يقوم على الحاجة إلى خبرة الشخص وليست رغبته مسلمون وعرب حاصلون على جنسيات غربية تقدموا بطلباتهم

نفى وجود علاقة بين تعديل النظام والإصلاحات التي تعيشها المنطقة..

أكد الأستاذ ناصر حمد الحنايا وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية، أن الجهة المختصة بوكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية أمس تسلمت عدداً من الطلبات من الراغبين في التجنس، معتبراً أن هذا العدد قليل لما تم توزيعه مسبقاً من نماذج التجنس وهو المتوقع حيث أن الهدف عدم التوسع في التجنس إلا في الحالات المفيدة ممن يحمل أصحابها مؤهلات نادرة.
وقال الحنايا في تصريح صحافي: إن استقبال نماذج طلبات من أشخاص راغبين في التجنس أمس، لا يعني الموافقة على منحهم الجنسية السعودية، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق العديد من الإجراءات التي لا بد أن تتخذ.
وأضاف الحنايا أن من الإجراءات التي تتخذ في منح الأجنبي الجنسية السعودية أن يعرض على المقام السامي للموافقة عليه، حيث أنه سبق ذلك مراجعة العديد من الأمور التي منها على سبيل المثال النظر في مدة إقامة الشخص، مستواه التعليمي، دخله الشهري، انقطاع مدة إقامته في المملكة، وأمور أخرى، ثم يلي ذلك النظر في منحه الجنسية لاعتبارات مهنية عملية تخصصية تحتاجها المملكة من بعض الجهات ذات العلاقة، ثم الرفع بذلك للمقام السامي للموافقة على منحه الجنسية.
ولم يحدد وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية الوقت الذي سيعلن فيه منح الجنسية للراغبين في ذلك، مكتفياً بالقول: «بأن الجهات المشرفة على منح الجنسية تعمل ضمن برنامج زمني لتقصي بعض الحقائق عن الراغب في حمل الجنسية السعودية».
وفي سؤال عن أن إصلاحات تطبقها الدول في الخليج والعالم العربي، وهل منح الأجانب الجنسية السعودية يدخل ضمن هذه الإصلاحات المتعددة قال الحنايا: «إن نظام الجنسية في المملكة طرأ عليه بعض التعديلات منذ إنشائه عام 1370ه كما أن هناك تعديلات مر بها النظام منذ صدوره وما قبله من أنظمة تمتد إلى عام 1345ه»، معتبراً أن هذه التعديلات ومنح الجنسية السعودية للراغبين في ذلك ليس وليد اللحظة، وإنما منذ وقت سابق لما هو مفيد للمجتمع السعودي نافياً أن يكون له علاقة بالإصلاحات التي تتخذها دول المنطقة العربية.
وكشف وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية عن تقدم أشخاص من جنسيات غربية في الحصول على الجنسية السعودية، مبيناً أن هؤلاء الأشخاص الغربيين حسب جوازاتهم التي يحملونها هم من أصل عربي أو مسلم في الغالب مبيناً أن وكالة الأحوال المدنية استقبلت طلبات التجنيس من عرب وبعض الجنسيات غير العربية من الدول الإسلامية الأخرى.
وحول وجود تعارض بين تجنس الأجانب في المملكة أو منح وإصدار بعض إمارات مناطق المملكة بطاقات أحوال لبعض القاطنين في الصحراء، أفاد الحنايا: «إن نظام الجنسية الذي تعمل عليه الوكالة حالياً لا يتعارض مع عمل إدارات الأحوال المدنية في بعض مناطق المملكة في تسجيل الأشخاص السعوديين الذين لم يسبق تسجيلهم لوجودهم في الصحراء (الربع الخالي)، موضحاً أن منح البطاقات من إدارات الأحوال والمناطق يتم لكونهم أصلاً سعوديين تعذر عليهم الحصول على بطاقة الأحوال لأسباب معينة أو خارجة عن إرادتهم.
وأبان الحنايا أن النظر في طلبات التجنس يقوم على مبدأ الحاجة لخبرة الشخص وليس لرغبة الشخص وبالتالي فإن الأعداد المقبولة ستكون محدودة.