أولاً وثانياً

بصوت القلم

أولاً: ما تسمى افتراء بمشروبات الطاقة لاتزال تضخ بكميات كبيرة جداً في أسواقنا وتحظى بإقبال شديد لدى الشباب رغم ما ثبت من أضرارها الصحية الخطيرة التي أعلنتها «اللجنة» المكلفة بدراستها والتي أقلها إتلاف خلايا المخ وإحداث فشل كلوي.
وزارة الصحة لم تحرك ساكناً في هذا الصدد وكأننا «ناقصين» فشل كلوي أو تلف مخ!! وعدم تحرك الوزارة على ما يبدو قائماً على أساس «بيروقراطي» بحت مفاده ان مشروبات الطاقة ليست «أدوية» ولا «مستحضرات طبية» وهي من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة.
حسناً ولكنها تسبب أمراضاً هي من اختصاص وزارة الصحة وستتكفل الوزارة بعلاجها وتكلف الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة أفلا يشفع ذلك لإحداث تحرك وقائي من وزارة الصحة يطالب وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة أخرى بإيقافها بدلاً من المطالبة بتغيير اللاصق وتسجيلها؟! وإذا سجلت كما هو أحد المقترحات بالغة السذاجة فهل سوف تسجل تحت مسمى «مسببات أمراض»؟!
إذاً موضوع المشروبات بالغة الخطورة والتي يروج لها تحت مسمى «مشروبات الطاقة» وهي تهدم الطاقة انتهى بإصدار اللجنة تقريرها الشهير بأنها ضارة ولا تمنح طاقة ومنح وكلاءها فرصة لإجراء «تعديلات» في اللاصق!!
ثانياً: أو على صعيد مشابه فإن كل منتج لغذاء أو مستحضر أصبح يتفنن في كتابة عبارات دعائية عن محتوياته وقدراته الخارقة على العلبة واللاصق وفي الاعلانات التلفزيونية والدعائية، ويمنحه صفات جبارة وإمكانات سحرية، هذا يحسن الهضم، وذلك يخفف الوزن، وتلك تقوي الباه وتغلظه، وآخر يعالج أمراض الضغط والسكر والسرطان، عبارات تداعب معاناة مرضى يائسين أو محبطين وتخدعهم بعبارات لاصق كاذب.
أولاً وثانياً جميعها تحدث ووزارة الصحة لا تتدخل ووزارة الصناعة والتجارة تؤمن بالاقتصاد الحر وكأن حرية الكذب إحدى سماته، وهيئة الغذاء والدواء تترقب بحسرة إتاحة الفرصة لها لتنطلق ومنحها صفة «تنفيذية» من مجلس الشورى. ومجلس الشورى يعرض موضوع الهيئة ليفتي فيه أكثر من 120 عضواً معظمهم غير متخصص وكأن هيئة الغذاء والدواء بدعة ابتدعناها نحن بينما الواقع انها في البلدان الأخرى أصبحت هيئة تقارع وتخيف الوزارات المعنية.
الناس تخدع والوزارات صامتة والهيئة المعلنة منذ خمس سنوات مازالت صلاحياتها تُدرس!!