المملكة ستبقي أسعار الفائدة منخفضة حتى منتصف 2013.. والريال يستمد قوته من احتياطيات النقد الأجنبي لدى «ساما»

قال إن عائدات المملكة من العملة الصعبة عن طريق التصدير خالية من تقلب أسعار العملات.. السحيباني ل"الرياض":

توقع خبير مالي أن تبقي السعودية أسعار الفائدة منخفضة حتى منتصف 2013م لكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن مؤخراً أنه سيبقي أسعار الفائدة منخفضة حتى ذلك الحين ، وأبقت مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء عند 2% منذ يناير 2009 وسعر إعادة الشراء العكسي عند 0.25% منذ يونيو 2009.
وأوضح أنه في حال إجراء تغيير جوهري في سياسة سعر الصرف، فإن ذلك سوف يؤثر على أسعار الفائدة ومن ثم تتحرك بشكل مستقل عن تلك السائدة على الدولار، وأن ذلك من غير المرجح أن يتم حاليا.
وقال ل"الرياض" الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي المالية إن تثبيت المملكة أسعار الفائده تكمن ايجابياته كون الريال مربوطا بالدولار الأمريكي، ومن أهم فوائد الربط هو أنه يساعد في خلق بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب، فالمستثمر لديه القدرة على تقييم استثماراته إضافة إلى حمايتها من التقلبات التي تطرأ على أسواق الصرف الأجنبي، ولقد عمل الاستقرار في العملة وأسعار الفائدة بشكل جيد على مدى العقود العديدة الماضية في إيجاد العديد من المزايا الإيجابية.
كما أن عائدات المملكة من العملة الصعبة عن طريق التصدير خالية من تقلب أسعار العملات وهذا بدوره يساعد السلطة المالية في تقدير الإيرادات العامة، فأهم الصادرات هي النفط الخام الذي يتم تسعيره بالدولار الأمريكي، وعامل ايجابي آخر يتمثل في أن اتجاهات أسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة شهدت استجابة أسعار النفط للتقلبات في القوة الشرائية للدولار، فأي انخفاض في قيمة الدولار يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط الخام للتعويض، مما يحمي الصادرات النفطية من تقلبات العملة.
على الجانب الآخر، فإن عملية الربط بحسب السحيباني تخلق قيوداً كبيرة على السياسة النقدية حيث لا تستطيع السلطة النقدية تعديل أسعار الفائدة وفقا لحالة الاقتصاد الكلي المحلي، حيث شهدنا في الماضي في عدة فترات تباينا في الدورات الاقتصادية المحلية وتلك السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي تطلب موقفا مختلفا للسياسة النقدية وكان هذا واضحا في أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008 عندما كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود في حين أن اقتصاد المملكة شهد ازدهارا.
وقد نتج عن ذلك التباين ارتفاع قياسي في معدل التضخم في ذلك الوقت، وكان الاحتياطي الفيدرالي يتبنى سياسة نقدية ميسرة، في حين كان الاقتصاد السعودي يحتاج إلى سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم، ولم يكن من الممكن عمل ذلك وإنما اضطرت "ساما" إلى السير على خُطى الاحتياطي الفدرالي في تخفيض أسعار الفائدة.
وأضاف بأن عملية ربط العملة أو ما يسمى بسياسة سعر الصرف الثابت تؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم المستورد إذا كانت عملة الأساس (الدولار) تنخفض قيمتها بشكل حاد، وكانت هذه مشكلة أخرى خلال 2007- 2008، فقد انخفض الدولار بحدة وتبعه الريال، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من مناطق غير دولاريه، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المصدر الأول للواردات السعودية هي دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلا "آلية الربط عملت بصورة جيدة في المملكة على مدى العقود الماضية، وقد وفرت منظومة للاستقرار في النظام المالي في البلاد، حيث لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، ويوفر الشعور بالأمان والثقة في قيمته حتى في حالة الانخفاضات الدورية في قوته الشرائية".
وعلاوة على ذلك، فإن احتياطيات الحكومة الأجنبية كافية للمحافظة على سعر الصرف الثابت، حيث تربو الأصول الأجنبية على 500 مليار دولار، وهذا يفوق مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 (من أعلى الأصول الأجنبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الكبرى).
وعن كيفية تخفيف الضغوط على الريال قال السحيباني إن الضغوط على الريال تنشأ عندما يكون هناك ارتفاع في معدل التذبذب في سوق العملات العالمية، وخصوصا عندما ينطوي الأمر على الدولار الأمريكي، وقد حدث هذا في أواخر عام 2007 عندما كان الدولار ينخفض بشكل حاد وكانت الأزمة المالية تختمر، في ذلك الوقت كانت الأسواق المالية تترقب إمكانية فك ارتباط الريال عن الدولار، وكان التداول على الريال يتم بعلاوة في سوق العملات الآجلة، وفي غضون سنة أخذ سوق العملات منحى آخر بعد أزمة ليمان براذر وارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية، وقد أدى هذا إلى تداول الريال بأسعار منخفضة، وفي كلتا الحالتين كانت الفروقات صغيرة نسبياً.
وعاد مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي المالية بالقول "تاريخيا لم يكن هناك أي ضغط كبير على الريال على جانبي الارتفاع أو الانخفاض في القوة الشرائية، وفي حالات استثنائية سابقة تدخلت مؤسسة النقد في سوق الصرف الأجنبي للمحافظة على قيمة الريال، وقد كان هذا واحدا من النجاحات التي حققتها "ساما".
وقال إن العالم شهد انهيار العديد من العملات المربوطة خلال بعض الأزمات الاقتصادية مثل ما حدث في الأزمة المكسيكية والأزمة الآسيوية، في الوقت الذي يستمد الريال قوته مباشرة من احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسة النقد، وهذا يعزز ثقة المستثمرين في أن المملكة سوف تكون قادرة على توفير ما يكفي من المعروض من الدولار عند الحاجة، إلى جانب ذلك فإن العملة تأخذ دعماً كبيراً من الأساسيات الاقتصادية القوية التي تضمن وجود فوائض كبيرة في ميزان المدفوعات في المستقبل المنظور.