رفع سعر صرف الريال يؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد ويزيد الناتج المحلي

عودة مستويات التضخم أبرز المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.. فدعق:

قال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة جدة تركي حسين فدعق إن رفع سعر صرف الريال سيؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد لأن هذا الرفع سيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات، وسيحول جزءاً من عبء النمو الاقتصادي من الخارج إلى الداخل، وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد السعودي، وسيؤدي إلى انخفاض تكاليف المشاريع الضخمة والمدن الاقتصادية التي تعتمد في بنائها وتشغيلها على الواردات عما كان مخططاً، الأمر الذي قد يسهم في إنعاش أسهم بعض الشركات المرتبطة بهذه المشاريع.
وأوضح أن هناك حزمة من المزايا لهذه الخطوة منها انخفاض تكاليف سفر السعوديين للخارج، سواء الطلاب الذين تبتعثهم وزارة التعليم العالي أو الأسر السعودية التي تسافر للخارج، وارتفاع القيمة الشرائية لتحويلات العمال الوافدين في بلادهم، بخاصة إذا كانت هذه البلاد تربط عملتها بالدولار، كما أن رفع قيمة الريال يعني لبعض الوافدين رفع الأجور تلقائيا، دون أن تزيد تكاليف الشركات والمنشآت السعودية، وسترتفع قيمة أصول وعوائد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي أدخلت استثماراتها للسعودية بالدولار، الأمر نفسه ينطبق على المستثمرين السعوديين الذين حولوا استثماراتهم إلى داخل المملكة في الأعوام الماضية، وسينتج عنه تحقيق عوائد للمؤسسات والأفراد التي اقترضت بالدولار، سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية، فرفع الريال سيخفض من حجم ديون الشركات التي استدانت من الداخل بالدولار، أو استدانت من البنوك الأمريكية أو غيرها، إضافة إلى تحفيز الشركات السعودية التي تعتمد على التصدير على زيادة قدرتها التنافسية وزيادة الإنتاجية.
واعتبر أن الاقتصاد العالمي بفترة حرجة تتميز بتفاوت معدل النمو الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والدول الناشئة حيث تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الاقتصاد العالمي معدل نمو 4.5 % تقريبا في عامي 2011 و2012 وإن كان النمو في الاقتصاديات المتقدمة لن يتجاوز 2.5 % بينما تسجل الاقتصاديات الصاعدة والنامية نموا أعلى بكثير يبلغ 6.5 %، وقال إنه من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي عودة مستويات التضخم للنمو خصوصا أسعار الغذاء والطاقة والتي تستأثر بحصة كبيرة من الاستهلاك، وبين أن هذه المخاوف تتعزز بناء على السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي والتي أدت إلى تجاوز العجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية 14 تريليون دولار، وقريبا من السقف المحدد من قبل الكونجرس الأمريكي والبالغ 14.294 تريليون دولار وهو السقف الذي يعني مقدار ما يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لتمويل نفقات الميزانية العامة، كما عزز من هذه المخاوف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون الحكومية الأمريكية من (AAA مستقر) إلى (ِAAA سلبي) حيث انخفض الدولار مباشرة بعد صدور هذا التقييم مقابل سلة من العملات الرئيسية وأدى ذلك إلى ارتفاع قياسي في أسعار المعادن الثمينة ووصول اونصة الذهب لمستوى 1575 دولارا واونصة الفضة 50 دولارا للمرة الأولى.
وأشار إلى انه من الأسباب الأخرى التي تدعم سياسة ربط الريال بالدولار من حيث إن كافة صادرات المملكة ووارداتها مقومة بالدولار الأمريكي كما أن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي معظمها مكون من الدولار الأمريكي الناتج عن بيع النفط السعودي بالدولار، انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد المحلي واعتماده على الصادرات النفطية بشكل رئيسي، مما يجعل الاقتصاد المحلي أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناتجة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه التغيرات وعملية ربط الريال بالدولار تؤدي إلى التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاتها على الميزانية الحكومية، حيث من شأن تعويم الريال أن يؤدي إلى تذبذبات في الإيرادات النفطية (المقومة بالريال) والتي تمثل معظم الإيرادات الحكومية. ومعظم دول العالم تعتبر الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الرئيسية، فهو الأوسع انتشارا والأكثر استخداما والأعظم قبولا، كما أن الدولار الأمريكي يمثل الجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك المركزية والتجارية في العالم، وربط الريال بالدولار يساعد على خفض مستويات المضاربة بالريال السعودي، إذ تقود المضاربة بالعملة في حالة ارتفاع سعر صرفها بشكل كبير إلى ارتفاع مستويات تذبذب العملة مما يقلل من استقرارها ويرفع من تكاليف الدفاع عنها ويقلل الثقة بها، كما أن الميزان التجاري للمملكة مع الدول التي تستخدم الدولار الأمريكي أو التي ترتبط عملاتها بالدولار تشكل الجزء الأكبر من الميزان التجاري العام مع دول العالم.