تأخير العملة الخليجية قوة لها

بموضوعية

دول الخليج العربي هي نسيج خليجي متقارب اقرب للتماثل كطبيعية سكانية من حيث التركيبة واللغة والعادات والتقاليد، والحكومات ايضا نسيج متقارب ومتجانس ، ومر بالمنطقة أزمات عديدة من الحرب العراقية الايرانية حتى الازمة البحرينية ودول الخليج في كل مراحلها تدافع عن نفسها وكيانها.
دول الخليج العربي كمنظومة خليجية تملك معطيات الوحدة السياسية كثيرا خاصة ان الازمات اثبتت ذلك، ودار نقاش طويل من خلال التويتر مع الدكتورة شيخة العجلان والصديق عبدالله العذبة من قطر، ووصلنا بتقديري اننا لم ننضج بعد حول الوحدة النقدية الخليجية وفق المعطيات الاقتصادية البعيدة عن " القرار " اي لا نريد وحدة نقدية تصدر بقرار وزاري او حكومي فهي ستصبح هشة وخطرة جدا ، لاسباب اقتصادية فالتباين موجود بين دول المجلس الاربع " السعودية – الكويت – قطر – البحرين " فالاقتصاد الخليجي هنا ليس متجانسا كمثال " التضخم البطالة ربط العملة البنية التحتية الناتج القومي الديون " وغيرها كثير من الاسباب ، الوحدة النقدية مهمة ومطلوبة وتحقق مكاسب اقتصادية لا شك بها ، ولا أريد تفصيلا لاقتصاد كل دولة خليجية ، فهناك الغنية ومن يعتمد على الاخر بدون موارد ، وهناك تقلبات سياسية تؤثر على دولة دون الاخرى ولن استرسل بهذا التفصيل باعتبار انه سيخرجنا عن صلب الموضوع وهو الوحدة النقدية . فنحن لا نريد الوحدة النقدية كما حدث باوربا من حيث التباين الاقتصادي الكبير مثال اليونان البرتغال ايرلندا كاقتصاديات لا تقارن مع المانيا وفرنسا ، والقادم ايطاليا مع اسبانيا للانضمام مع اليونان وحتى فرنسا ، هذه أزمة مالية عالمية الان تحدث واصبح الضحايا هم الدول الاضعف ، وستسحب معها المانيا وفرنسا الاكثر قوة اقتصادية باعتبار انها البنوك المقرضة لليونانيين وغيرهم فحماية اليونانيين هي حماية للبنوك الفرنسية والالمانية والحديث يطول، واقصد من ذلك ان التباين الخليجي بين الدول ضعيف وقوي اقتصادي سيتحمل العبء دولة أخرى اي الاقوى فستعتبر تكلفة عالية في ظل ظروف عالمية وأزمات اشغلت كل الدول بنفسها وتنميتها ، والحديث في اوروبا الان ان يعلن افلاس اليونان وتخرج من اليورو وتعود للدراخما العملة المحلية وهذا سيكون تبعاته كارثية اقتصاديا.
حين نملك كدول مجلس التعاون المعطيات الاقتصادية الحقيقية للوحدة النقدية ، نرحب بها لا شك ، لا ان تكون مجرد اماني ورغبة وقرارا سياسيا فالاقتصاد يعتمد لغة رقمية لا نسبية وفن الممكن ، فيجب ان يكون هناك تجانس رقمي بين الناتج القومي والتضخم وكل المؤشرات الاقتصادية حتى وان رأينا دولا صغيرة يمكن تحمل تبعاتها الاقتصادية ، من المهم استكمال باقي الدول لتصبح ستا بدلا من اربع دول فهو دعم اكبر في ظل ظروف محيطة ، اثق بحديث محافظ مؤسسة النقد السعودي ونقطة عدم تحديد الوقت فهذا حديث دقيق ولعله قصد استكمال المعطيات الاقتصادية او كما فهمت بعيدا عن العواطف او الاماني.