لم يتم إنكار أو مصادرة حقوق معلمي ومعلمات التربية الخاصة

مرحباً بالشفافية والوضوح.. الحرس الوطني يعقب:

تلقت «الرياض» خطاباً تعقيبياً من العقيد الركن دماك بن عبدالعزيز دعبش مدير الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني حول مانشر عن موضوع معلمي ومعلمات التربية الخاصة بالحرس الوطني فيما يلي نصه:
سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض .. المحترم
الأستاذ تركي بن عبدالله السديري
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته...
إشارة إلى مانشر في جريدة الرياض العدد رقم 13473 في 6/4/1426ه تحت عنوان (الخدمة المدنية تلزم الحرس الوطني بصرف مستحقات 74 معلماً ومعلمة) بقلم محمد الحيدر، نود أولاً أن نؤكد أن الحرس الوطني يرحب بالشفافية والوضوح ويؤمن بأن هامش الحرية المتاح للصحافة في النقد والتوجيه والتصحيح يجب أن يكون محكوماً بضوابط وأخلاقيات المهنة معتمداً على صحة المعلومة وعلى الموضوعية في الطرح والتناول، وفي نفس الوقت يرفض المعالجة التي يتقاطع فيها العام والخاص وتخرج عن إطار الخبر المعروف بشروطه وأدواته لتمارس حالة من التهويل والتضخيم الذي يبدو أنه- ومع الأسف الشديد- ينطلق من رؤية انطباعية مغلوطة بعيدة كل البعد عن العرف المهني والاحترافي للعمل الصحفي.
فالصحفي المذكور أعاد نشر هذه الموضوع الذي يخص زملاء وزميلات لنا في الحرس الوطني لم ولن نهضم حقوقهم التي كفلها النظام لهم، ولكون الحرس الوطني ليس جهة تشريعية أولاً كما أنه لايمثل مرجعية تنظيمية فهو مؤسسة عامة لها إطارها التنفيذي المحكوم بأنظمة الدولة ولوائحها، لذلك بادرت الجهة المختصة بالحرس الوطني قبل أربع سنوات بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية للاستفسار عن العلاوة المشار إليها، وجاء رد الوزارة واضحاً بأن القرار الصادر لهذه العلاوة خاص بمنسوبي وزارة المعارف وليس من صلاحية وزارة الخدمة المدنية إقرار تطبيقه على الجهات الحكومية الأخرى، لهذا تمت مخاطبة المقام السامي الكريم لالتماس الموافقة على صرف علاوة التربية الخاصة لمعلمي ومعلمات الحرس الوطني أسوة بزملائهم في وزارة التربية والتعليم، وجاء التوجيه الكريم بالتريث حتى يتم نقل التعليم من رئاسة الحرس الوطني ودمجه مع وزارة التربية والتعليم، ومع إيماننا أن ما تم القيام به من مخاطبات أو جهود تمثل واجبنا ودورنا فإننا في نفس الوقت نؤكد أنه لم يتم إنكار أو مصادرة حقوق هؤلاء المعلمين والمعلمات كما حاول الصحفي المذكور تصويره وتكريسه بشكل واضح، وتأكيداً لذلك فإنه عندما أحيلت أوراق الموضوع إلى ديوان المظالم فإن الحرس الوطني لم يبد أثناء سير ودراسة الموضوع أى اعتراض أو ممانعة أو رفض لصرف هذه الحقوق بل قام بتزويد اللجنة المشكلة لبحث الموضوع في ديوان المظالم بصور من المخاطبات والإجراءات الرسمية التي قام بها منذ بدء المطالبة بصرف هذه العلاوة، أى أن الحرس الوطني- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية تحديداً- لم ترفض أو تنكر هذه الحقوق المادية إطلاقاً وهي بصدد صرفها حالياً منذ تاريخ استحقاقها، أم ما سعى الصحفي المذكور إلى تكريسه أكثر من مرة وبعناوين مثيرة قد تشكل عند القارئ مفهوماً سلبياً وتوحي بالانطباع الذي حاول أن يلصقه بالإدارة دون وجه حق، فهو مايتنافى مع أعراف المهنة الصحفية وأخلاقياتها، ودورها ورسالتها المتمثلة في النقد البناء دون مبالغات أو مغالطات، وكان بإمكانه أن يقوم بزيارة الحرس الوطني والاطلاع عن كثب على تفاصيل الموضوع وعلى المخاطبات التي تمت بهذه الشأن وعلى وجهة النظر الرسمية لتكون الصورة واضحة أمامه.. آملين نشر هذا التوضيح إجلاء للحقيقة وتبياناً لها.
شاكرين تعاونكم وتقبلوا تحياتي...
عقيد ركن
دماك بن عبدالعزيز دعبش
مدير الإدارة العامة للعلاقات والمراسم
بالحرس الوطني