الوطنية لنقل الكيماويات تستلم الناقلة «نسمة»

تسلمت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ناقلة جديدة متخصصة في نقل الكيماويات السائلة تمت تسميتها (إن سي سي نسمة) وهو الاسم الذي سيسجل في كل المنظمات والهيئات البحرية العالمية ، وقد تم بناؤها من قبل شركة شينا لبناء السفن (SLS) سابقا بكوريا الجنوبية. وبذلك يبلغ حجم أسطول الشركة العامل حاليا (18) ناقلة.
وقال مدير عام الشركة الوطنية لنقل الكيماويات عبدالله المهنا بأن هذه الناقلة هي الثالثة من ضمن تسع ناقلات تم التعاقد على بنائها مع هذا الحوض في عام 2006م – 2007م بقيمة إجمالية قدرها (11,72 ) مليون ريال.
وأشار إلى أن هذه الناقلة تتميز بمواصفات عالمية حديثة وقياسية، أهمها التصفيح المزدوج الكامل، حيث يبلغ حجمها (45,000) طن ساكن، وسعتها (53,200) متر مكعب وعدد خزاناتها (22) خزانا وسرعتها (15) عقدة بحرية في الساعة، ويبلغ طولها (183) مترا وعرضها (32,2) مترا.
وذكر المهنا أن الشركة مازال لديها ست ناقلات أخرى تحت البناء بحجم (45,000) طن ساكن مع حوض شينا لبناء السفن بكوريا الجنوبية بتكلفة إجمالية قدرها (1,159) مليون ريال وسيتم استلامها تباعاً خلال العام الحالي والعام القادم بإذن الله. إضافة إلى تعاقد الشركة لبناء ناقلة كيماويات ضخمة حجمها (75,000) طن ساكن ذات مواصفات عالية مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية (DSME) في كوريا الجنوبية بقيمة إجمالية تقارب (247) مليون ريال ويتوقع إستلامها خلال عام 2013م.
ولفت الى أن الناقلة الجديدة تندرج ضمن خطط الشركة لتطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأسطولها البحري والتي تخطط الشركة لرفعها إلى (25) ناقلة بنهاية عام 2013م بطاقة إجمالية (1,1) مليون طن، وذلك لمواكبة الطموحات والخطط الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمة وتأدية دور الشركة على أكمل وجه في تعزيز مركز الشركة التنافسي في الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتابع : "سيتم تشغيل هذه الناقلة ضمن أسطول الشركة العامل لدى الشركة المشتركة في دبي مع شركة أودفل والتي بدأت أعمالها في يناير من العام الماضي 2010م، حيث يخدم هذا الأسطول عملاء الشركة عن طريق عقود طويلة الأجل مع بعض الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى السوق الفورية.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات تأسست في عام 1410ه الموافق 1990م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها (610) ملايين ريال مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة (80%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة (20%).