اكتتاب أكثر من 50٪ من السعوديين في بنك البلاد صرخة قوية للأجهزة الاقتصادية بأننا نريد أن نشارك في اقتصادنا دون تأخير أو عوائق

الاكتتاب في مشاريع البنية التحتية حلم نريد أن يتحقق.. د. عبدالرحمن الزامل:

شهدت وتشهد الساحة المحلية الاقبال الكبير على الاكتتاب في البنوك وقطاعات اخرى مختلفة، الامر الذي يتيح لنا اثارة سؤال هام مفاده ماذا لو كان هذا الاكتتاب الكبير في مشاريع صناعية عملاقة يمكن ان يستفيد من قيامها الوطن حيث دعم الصناعة وتوظيف الشباب وتشجيع الاقتصاد الوطني. وللوصول لاجابة هذا السؤال التقينا كلاً من الاستاذ باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ل (BMG) للاستشارات المالية، والدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى..
نريد المشاركة
وكان سؤالنا الاول عن سبب الاقبال الكبير على الاكتتاب في البنوك لدرجة تغطية القيمة اكثر من عشر مرات احياناً، وكانت اجابة الاستاذ باسل: الاقبال الكبير على الاكتتابات التي تشهدها الساحة الاقتصادية السعودية في قطاعات مختلفة كالاتصالات والتأمين والبنوك وقريباً في مجال القطاعات الاستهلاكية الغذائية كشركة سدافكو والمراعي ناتج عن وجود سيولة كبيرة ناتجة عن عدم استثمار ايرادات الشركات او ودائع الافراد خارج المملكة بالاضافة الى عودة مبالغ كبيرة من روؤس الاموال من الخارج والارتفاع المضطرد لمؤشر تداول والناتج عن ارتفاع اسعار الشركات القيادية وعدم وجود استثمارات بديلة ذات عوائد عالية.
ويقول الدكتور عبد الرحمن الزامل لقد اكتتب اكثر من 50٪ من الشعب في بنك البلاد... وهذه صرخة قوية من الشعب موجهة للاجهزة الاقتصادية الحكومية بأننا نريد أن نشارك في اقتصادنا.. نريد حلولاً عملية وأهمها طرح أكبر عدد من الشركات للسوق دون تأخير او عوائق..
أما سبب المشاركة الكبيرة فتعكس الفرص المحدودة للطبقة المتوسطة وخاصة بعد أن احترقوا وخسروا في المساهمات العقارية والتي كانت الفرصة الوحيدة لهم.. هل هناك مايمنع أن تطرح ثلاث شركات في أسبوع واحد ؟! هذا مايحدث في العالم.. فلماذا الجدولة والانتظار كل شهر شركة..؟
مشاريع مقترحة
وحول جدوى الاكتتاب المطلوب مثلا في إنشاء مناطق صناعية أو قيام مشاريع اسكان أو مشاريع مواصلات وغير ذلك يقول الدكتور الزامل: الاكتتاب في مثل هذه المشاريع له جدوى واضحة بالنسبة للمساهم فهو اما مساهم يريد الربح السريع وبذلك يبيع السهم والقيمة 50 ريالا عندما يصل الى 200 ريال او أكثر وهذا دخل طيب للصغار.. او مستثمر طويل المدى فيبدأ تجميع الاسهم بأسعار أعلى من أسعار التأسيس وهو يتوقع ان الشركة المطروحة سيرتفع سعرها وستوزع ارباح المساهمة في مثل هذه المشاريع هي الطريقة الوحيدة والسليمة لصغار المساهمين بدلاً من المساهمه مع عقاريين لايعرف مصير الاموال بالرغم من الضوابط المعلقة. ويقول الاستاذ الغلاييني: عندما نتحدث عن ا لاكتتاب في المشاريع التنموية يجب أن نفرق بين المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة التي تحتاج الى زيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب، إضافة الى ذلك يجب ان نحدد هل الاكتتاب خاص ام عام.
وبلاشك فان الاستثمار في أي مشروع تنموي هو استثمار طويل الاجل وقيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني. ولكن هناك العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي قد تسبب في عدم نجاحه كاستثمار مربح. لذلك يستحسن عند الاستثمار في أي مشروع تنموي جديد أن يكون الاكتتاب فيه بشكل خاص من قبل مجموعة من المستثمرين الذين لديهم المقدرة الفنية والاجرائية والمالية لتفادي اية تقلبات في هذا النوع من المشاريع. ثم بعدها بعدة سنوات يتم طرحه للاكتتاب العام.
من يتبنى الجديد
ونسأل ضيوفنا هل بإمكان الدولة أن تتبنى تطوير مشاريع استثمارية وتطرحها للجمهور؟فيقول الدكتور الزامل: كان ذلك بالامكان في المراحل الاولى من مراحل تنمية السوق السعودية منذ 30 سنة عندما تم بالفعل تطوير وطرح شركة سابك وذلك لعدم تمكن القطاع الخاص في حينه وعدم توفر السيولة. اما الآن فالسوق ليس بحاجة لهذا الدور يكفي أن تقدم الدولة التسهيلات المطلوبة وتخفيف الاجراءات البيروقراطية وسيقوم القطاع الخاص بهذا الدور. فالقطاع غني بأمواله وبأفكاره ورجاله.. والدليل على ذلك عدد الشركات المساهمة التي طرحت خلال السنوات الماضية بالرغم من كل الصعوبات.
ويضيف: إذن الدولة عليها أن تساند وألا تتدخل وإذا أرادت الدولة أن تشجع مشاركة المواطنين بالاقتصاد الوطني عليها ان تطرح كل أسهمها التي تملكها في الشركات والبنوك للسوق مما يساعد على سحب بعض السيولة وتشجيع أكبر عدد من المواطنين... وثالثاً زيادة حجم السوق المالي... اذاً الحاجة ماسة بأن تطرح الدولة مالديها وليس العمل على انشاء شركات اخرى..
ويرى الاستاذ باسل ان الجهات التي ينبغي ان ترعى مثل هذه الاكتتابات المقترحة تتمثل في هيئة سوق المال ووزارة التجارة ومؤسسة النقد (في حالة قطاع التأمين )فهي الجهات المسؤولة عن الموافقة على هذه الاكتتابات وتعيين المستشارين الماليين وتحديد المعايير والضوابط المتعلقة بكل اكتتاب .فيما يرى الدكتور الزامل ان الاكتتابات في شركات جديدة من مسؤولية القطاع الخاص ولايمكن ان يكون للدولة أي دور الان وعلى الدولة فقط التشجيع وتسهيل الامور.. لان تطوير أي مشروع لكي يصل لمرحلة الاكتتاب قد يأخذ 5 سنوات يمر بها المستثمر بمراحل عدة من دراسات الجدوى والتمويل وغيرها والدولة غير مهيأة لذلك..
نتائج الاكتتاب
واذن فماهي نتائج الاكتتابات على القوة الاقتصادية المحلية حاليا ومستقبلاً..؟
يقول الاستاذ باسل الغلاييني: نتائج الاكتتابات الحالية على القوة الاقتصادية تتمثل في بروز شرائح جديدة من ملايين المضاربين في سوق الاسهم والذين تمكنوا من الحصول على الحد الادنى لهذه الاكتتابات لهم ولافراد عوائلهم. وكما نعلم اصبحت استثمارات هؤلاء المضاربين الجدد تتضاعف بسرعة مما خلق قوة شرائية جديدة انعشت قطاع التجزئة والخدمات.
فيما يرى الدكتور عبد الرحمن الزامل: ان تطوير وانشاء شركات مساهمة كبيرة يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني في هذا العصر وخاصة مع قرب دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية وافتتاح اسواقها وخاصة في قطاعي البنوك والتأمين التي يتطلع القطاع الخاص بفتحها بسرعة لكي يستطيع المشاركة بإنشاء وتطوير مؤسسات مالية في بلده بدلاً من انشائها في الخليج والخارج.. اما التأثير المباشر لمثل هذه الاكتتابات على المواطن فهي دفعه لان يكون مشاركاً في السوق المالي.. والاحصائيات اثبتت ذلك.. فلقد كان عدد المكتتبين قليلي العدد لا يتعدى 200 الف مكتتب واليوم وصلت الى 8 ملايين مكتتب.. ويجب ان تتوقع ان هذا العدد سيزيد ولن ينخفض عندما تطرح الشركات بأسعار تبدأ من 50 ريالا..