قضية «الأرض والقرض» تحتاج إلى مؤتمر وطني

ان قضية «تملك المسكن» هي هم كل مواطن محدود الدخل وفي كثير من الاحيان غير محدودي الدخل حيث ان متطلبات الحياة اليومية وفواتيرها المتتالية تتطلب انفاقاً كبيراً يزيد على دخل موظف متدني الرتبة.. ان هذه القضية هي قضية القضايا التي يجب ان توليها مختلف الوزارات ذات المسؤولية مثل وزارة البلديات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتماماً خاصاً انني هنا اسوق عدداً من الروئ حول هذه القضية:
اولاً ان قضية الارض والقرض قضيتان متلازمتنين فالحصول على الارض والقرض ضروري جداً لوجود المبنى او المسكن حيث ان الايجارات تلتهم دخول ذوي الدخل المحدود والارض اللازمة للقرض والبناء عالية الثمن التي غالى فيها سماسرة العقار.. اما الحصول على الارض من البلديات فقد تضاءل واذا حصل عليها المواطن فيكون في منطقة بعيدة عن الخدمات.. بل ان الحصول على مثل هذه الارض اصبح في حكم الاحلام وصار ضحية هم محدودو الدخل ان شراء ارض مناسبة للبناء عليها سيكون خالياً بمايزيد على مجموع مرتب موظف في المرتبة العاشرة لمدة خمس سنوات هذا اذا افترضنا ان هذا الموظف يوفر راتبه كله عند المرتبة العاشرة.. ومعظم الخريجين من الجامعات يعين عند بداية عمله في المرتبة 6 او 7 وقيمة الارض تعادل مرتبه لمدة عشر سنوات واذا اقترحنا ان هذا الموظف يوفر 50٪ من راتبه لشراء الارض وال 50٪ لايجار السكن حتى الحصول على قيمة الارض فإن هذا الموظف سيحتاج الى 20 سنة حتى يوفر قيمة الارض (هذا اذا كان خريجاً جامعياً) والا فإن اغلب الموظفين هم من ذوي دخول تقل عن 3000 ريال/شهر هذه الارض التي يشترطها صندوق التنمية للحصول على القرض (فلماذا لايعطي الصندوق الارض والقرض) وسينتظر 10 سنوات اخرى على الاقل اي سيبدأ البناء بعد 30 سنة على اقل تقدير بعد وصوله للمرتبة العاشرة في بناء الارض ولاشك ان ذلك عبء ثقيل على المواطن محدود الدخل.
ثانياً: بالنسبة للقروض التي يمنحها صندوق التنمية العقارية لم تعد كما كانت في السابق حيث انها سبق ان كانت تؤخذ بسرعة وبفترة عدم انتظار.. اما الآن فقد تغير الزمن عما سبق واصبح القرض يستغرق 10 سنوات على الاقل في الانتظار ويحصل عليه عدد محدود على الاصابع كل سنة بعد لأي وبعد انتظار طويل كما سبق ان اشرت الى ذلك واستمرت قوانينه وانظمته كما هي دون تغيير.. فمثلاً شرط الحصول على الارض اصبح غير منطقي لأن الارض من غير المعقول ان تظل 10 سنوات من دون بناء ومن المستحسن ان يكون شرط الحصول على الارض مع تقديم القرض وليس مع التقديم له.. لأن العائق امام الكثيرين هو الحصول على الأرض ان الامر يحتاج الى النظر بجدية الى هذا الموضوع من قبل ادارة الصندوق واقترح ان يتم الحاق ادارته بوزارة الاشغال العامة والاسكان ليقوم ليس فقط بمنح القروض والسيولة وانما ببناء وحدات سكنية وتقسيطها على المواطنين بدون فوائد مثل القروض. ثالثاً: بما ان العوائق الاولى هو الحصول على الارض التي تشتمل على انشطة خدماتية فإن العائق الآخر هو مقاولات البناء واسعار مواد البناء حيث المغالاة في اسعار مواد البناء مع عدم الجودة حيث فتح السوق لكل ماهب ودب من المواد غير الجيدة وغير المنظبضة وغير الملتزمة بالمواصفات ويجب ان تتولى هيئة وطنية يمكن ان تسمى (هيئة الاسكان) وتلحق بوزارة الاشغال العامة والاسكان بناء قاعدة معلومات وطنية عن مقاولي البناء وعن خبراتهم وعن مكاتب التصميم والاستشارات الهندسية وعن جميع انواع مواد البناء لكي يتم الحصول على الافضل وبأنسب الاسعار بدلاً من الاستغلال الذي يمارسه تجار المقاولات وتجار مواد البناء على الراغبين في البناء بتكاليف باهظة وبجودة منخفضة مما نتجت عنه هذه القسوة وهذا التنافر الذي نراه في مباني المدن والقرى.
رابعاً: ارى ان تقوم شركة مساهمة كبرى للاسكان في بناء وحدات سكنية نموذجية او ضواحي نموذجية خارج المدن وذلك لتخفيف الضغط السكاني على المدن مع ايجاد جميع الخدمات الضرورية فيها مثل الهاتف والماء والكهرباء ولكن مايمنع ذكل قد يكون التخوف من خوض هذه التجربة ولكن يجب ان تتولى كل من وزرة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني دراسة نظام لمثل هذه الشركة والتسهيلات التشجيعية الممنوحة لها مثل اعطائها الارض بالمجان لتشجيع مثل هذا الدور الرائد... ويتم بيع الوحدات السكنية بالتقسيط مع ارباح معقولة لهذه الشركة التي من المفترض ان يساهم فيها المواطنون بأموالهم.. ويتم فتح مراكز لهذه الشركة في المدن الكبرى والمناطق من اجل انشاء الوحدات السكنية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن ضبط التنمية. خامساً: يجب اعادة النظر في دور البنوك المحلية وشركات التقسيط في الاقراض فاستثمارات البنوك يجب ان تكون وطنية وتشجع اقتصاد الوطن بدلاً من الاستثمارات الخارجية ولكن القضية هي تخوف البنوك من خوض هذه التجربة نظراً لعدم وجود الضمانات الكافية لتسديد القروض ولكن ما المانع من دراسة ايجاد نظام للاقراض البنكي العقاري بالدراسة والتحليل من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووضع القوانين والضمانات اللازمة لمثل هذه العملية. ان هذه القضية (قضية المسكن وتملك المسكن) او (الأرض والقرض) قضية احسنت جريدة «الرياض» صنعاً بإثارتها كمبادراتها الجيدة والممتازة دائماً وارى ان يتم عقد (مؤتمر وطني) حول هذه القضية تشترك فيه جميع الجهات ذات المسؤولية وللتعليقات التي وردت حول هذه القضية تعليقات مهمة يجب الاستمرار في طرحها والله الموفق.