وإذا كانت منظمة التجارة العالمية تشترط أن ترفع حصة الشريك الاجنبي في المصارف القادمة إلى 60٪ فلماذا لا نستبق الحدث ونؤسس بنوكاً جديدة برؤوس أموال وطنية كبيرة جداً، بحجم اقتصاد المملكة الكبير؟ وضئيلة مشاركتها في التنمية الحقيقية.. هذا واقع.. اقتصاد المملكة ضخم جداً.. والبنوك في المملكة قليلة جداً بالنسبة لضخامة الاقتصاد ووفرة السيولة وكثرة السكان.. البنوك المحلية لدينا تعد على أصابع اليدين.. وعدد السكان يزيد على 17 مليوناً!! ومع أن دخل المملكة الآن يتجاوز ثلاثمائة مليار ريال سنوياً، ظل عدد البنوك كما هو حين كان دخل المملكة لا يزيد على ثلاثة مليارات! مفارقات عجيبة.. والناتج المحلي السنوي للمملكة يزيد الآن على ثمانمائة مليار ريال!! وعدد البنوك كما هو حين كان الناتج المحلي لا يزيد على ثلاثين مليار ريال!! ومع وفرة السيولة في أيدي الناس، وشح فرص الاستثمار، فإن هذه البنوك - على قلّتها - يملك معظم أسهمها عوائل وأفراد محدودون جداً.. والملايين الباقون كل دورهم ضخ المليارات في هذه البنوك المحدودة العدد والمحدودة الملاك! وتربح بنوكنا القليلة البلايين من ودائع ملايين المواطنين الذين معظمهم الساحق لا يملك فيها سهماً واحداً! وحين طرح آخر بنك (بنك البلاد) تقدم للاكتتاب فيه ثمانية ملايين لم ينل الواحد منهم أكثر من أربعة أسهم!! ومع ذلك فإن باب التصريح لبنوك وطنية جديدة مقفول.. مقفول منذ زمن بعيد بالمفتاح والمزلاج ولا ندري لماذا؟ لماذا لا يؤسس عدد من البنوك الجديدة برؤوس أموال كبيرة جداً ويكون نصيب المؤسسين فيها قليلاً ويطرح الجزء الأعظم لملايين المواطنين الذين لا يدرون كيف يستثمرون أموالهم؟ وأين؟.. لماذا لا يكون للجيل الجديد من الشباب ورجال الأعمال - وللجميع - مصارفهم الجديدة التي تواكب تطلعاتهم وتستثمر أموالهم وتجعلهم شركاء في الصناعة المصرفية، خاصة أنهم هم الذين يودعون البلايين في البنوك القليلة الموجودة دون أن يستفيدوا؟.. لماذا لاتؤسس بنوك وطنية جديدة، وعملاقة، ونحن على مشارف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث ستفتح البنوك الأجنبية العملاقة فروعها لدينا.. أليس المواطنون أولى بفتح بنوك مساهمة كبيرة تفيد وتستفيد وتساهم في توزيع الثروة (لكي لا تكون دولة بين الأغنياء)؟.. أليس السماح بتأسيس بنوك وطنية جديدة عملاقة مكسباً للاقتصاد الوطني، ومكسباً للمواطنين، وكسراً لاحتكار البنوك القليلة القديمة؟ أليس السماح بتأسيس بنوك وطنية جديدة استباقاً لتحديات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بحيث تعمد بنوكنا في وجه المنافسة القادمة لا محالة، بل وتكون قادرة على فتح فروع لها في أنحاء العالم، بحيث نستفيد من العولمة ونفيد، نأخذ ونعطي، بدلاً أن تغزونا البنوك العالمية ونحن باقون على بنوكنا القديمة التي لا تتجاوز أصابع اليدين، بينما الدول الصغيرة التي حولنا، والتي لا يقارب حجم اقتصادها خمسة في المئة من اقتصادنا لديها من البنوك خمسة أضعاف بنوكنا وأحياناً أكثر؟ ٭ ٭ ٭ ٭ هل عدم السماح بمصارف جديدة من باب الخوف من عدم القدرة على مراقبتها؟ إن كان هذا هو السبب فهو خوف في غير محله، فلتضع مؤسسة النقد شروطها لتأسيس البنوك الجديدة وتدعم جهاز مراقبة البنوك لديها.. ٭ أم أن السبب هو نفوذ ملاك البنوك القديمة القائمة - وهم قليلون جداً نسبة لعدد المواطنين - فهذا أيضاً - إن حصل - غير مقبول بأي حال، فقد أثروا من بنوكهم القديمة القليلة التي احتكرت السوق دهراً طويلاً.. ٭ لماذا لا توسع قاعدة المستفيدين من أرباح المصارف الطائلة، ويكثر عدد المساهمين فيها، وتكسر دائرة الاحتكار المقصورة على بنوكنا القديمة ذات الأرباح الفاحشة، والمشاركة المحدودة في التنمية الحقيقية؟ ٭ ٭ ٭ معظم مصارفنا القائمة لا تدعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة، مع أن المشاريع الصغيرة هي التي تحارب البطالة، وتوَفِّر الخدمات، وتساهم في نمو الناتج المحلي بشكل كبير.. ٭ وبنوكنا القائمة والقليلة، رغم أرباحها الفاحشة ضئيلة المساهمة في الأعمال الخيرية، وفي دعم الجامعات والبحوث العلمية والانشطة الثقافية.. ٭ وحتى ما تدفعه للخزينة من زكاة قليل جداً إذ أنها تتهرب من الزكاة بوضع معظم موجوداتها على شكل (استثمارات) كما تسميها، والاستثمارات لا زكاة عليها، ولكن هل هي استثمارات حقاً؟! هل الودائع خارج المملكة استثمارات؟! هل القروض الشخصية التي أغرقت الناس بالديون وعودتهم على الاسراف في الاستهلاك الكمالي، هل هذه استثمارات؟! وهل شراءسندات عالمية استثمارات؟ هل.. وهل.. ٭ ٭ ٭ وبنوكنا التي تعتبر أكثر البنوك ربحية في العالم - مقارنة برؤوس أموالها لاتعود ربحيتها لعبقرية ادارتها، ولا لحسن خدماتها، وانما تعود تلك الربحية الهائلة لسببين: الاول إن هذه البنوك القليلة تحتكر سوقنا الضخمة تماماً (11 بنكاً مقابل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط!!). ٭ إن معظم الودائع لدى بنوكنا (جارية) لا يأخذ المودعون عليها أي فوائد!! هذان سببان لا يوجدان في الدنيا!! وخاصة دنيا اليوم! وهما سر ارتفاع الربحية الهائل لدى بنوكنا.. لا عبقرية إدارة ولا حسن خدمة!.. ٭ ٭ ٭ ومنذ عرفنا سوق الأسهم ونحن نسمع أن البنك الأهلي التجاري - وهو أكبر البنوك لدينا - سيطرح للاكتتاب العام!! نسمع هذا الكلام منذ ربع قرن..! وإلى اليوم لم يتم أي شيء.. ولم يطرح البنك.. ولا جزء منه!! فلماذا؟! لماذا لا يطرح في اكتتاب عام للجمهور يستفيد منه المواطنون وتتسع قاعدة الملكية وتتحسن خدمات البنك إذا دخل مجلس إدارته ملاك جدد من القطاع الخاص؟.. ٭ بل والبنوك الاخرى القائمة طرح جزء منها للاكتتاب العام في زمن قديم، والناس لا يفهمون الأسهم - وذهبت اسهمها لفئة قليلة، ولاتزال أسهمها محتكرة، فلماذا لا تزاد رؤوس أموالها وتطرح لاكتتاب عام بعلاوة اصدار تشجيعية، ليستفيد المواطنون وهم الذين يدعمون هذه البنوك ويودعون أموالهم فيها مجاناً (بلاش!). ٭ وإذا كانت منظمة التجارة العالمية تشترط أن ترفع حصة الشريك الاجنبي في المصارف القادمة إلى 60٪ فلماذا لا نستبق الحدث ونؤسس بنوكاً جديدة برؤوس أموال وطنية كبيرة جداً، بحجم اقتصاد المملكة الكبير؟ ٭ وإذا كان سوق الأسهم لدينا يرتفع يوماً بعد يوم، وينتفخ، بسبب السيولة المندفعة كالسيل العرم، فلماذا لا تنشأ بنوك جديدة تمتص كثيراً من هذه السيولة بشكل صحي ومنتج، وتخفف من حرارة سوق الأسهم، وتستبق شبح التضخم القادم إذا استمر عدد البنوك قليلاً، وعدد الأسهم المتاحة للتداول أقل، بحيث أصبحت النقود الكثيرة تطارد أسهماً قليلة لينتج عن هذه المطاردة مولود مشؤوم اسمه (التضخم) الذي سيشمل الأراضي والمساكن وقد يوقعنا في أزمة سكن؟ ٭ لماذا لا تنشأ لدينا (بنوك شاملة) ذات رؤوس أموال كبيرة نصيب المؤسسين فيها قليل، ومعظمها يطرح للاكتتاب العام، بحيث تقدم خدمات جديدة وداعمة للتنمية، وتمتلك شركات عقارية تبني المساكن وتنفع الناس وتحل المشاكل وكل هذا ممكن ومتاح وفق شريعتنا الإسلامية الغراء..
