القطاع التجاري يطالب بتفعيل تجارة إعادة التصدير

من خلال فتح المزيد من المناطق وتسهيل إعادة الرسوم الجمركية

يترقب القطاع التجاري في المملكة إعادة تنظيم تجارة إعادة التصدير، وتفعيلها من الجهات الرسمية، من خلال تعديل بعض المواد في نظام الجمارك، وتسهيل عملية إعادة التصدير.
ويطالب القطاع بالتعجيل في افتتاح مناطق اضافية لاعادة التصدير وخصوصاً في موانئ جنوب المملكة، التي تعتبر منفذاً جيداً لاعادة التصدير الى الاسواق الافريقية، حيث توجد حالياً منطقتان لاعادة التصدير في ميناءي جدة والدمام.
كما قدموا لوزير المالية في وقت سابق مشروعاً لتعديل نظام الجمارك والمادة الخاصة باستعادة رسوم البضائع المعاد تصديرها، لتعزيز دور المملكة في مجال تجارة إعادة التصدير وتفعيلها لتكون للمملكة قدرة المنافسة مع الدول المجاورة في هذا المجال.
وكانت تجارة إعادة التصدير قد شهدت نهاية العام قبل الماضي نقلة مهمة بعد اصدار وزير النقل قراراً يقضي بالغاء المؤسسة العامة للموانئ أجور خدمات الموانئ على البضائع الواردة أو الصادرة برسم إعادة التصدير، وإعفاء تلك البضائع من الأجور التي تحصلها الموانئ من أصحاب البضائع بموجب لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ، على ان تستوفي تلك الأجور عند ادخال أي من تلك البضائع للأسواق السعودية.
وتبلغ أجور الموانئ 35 ريالاً عن كل طن بالنسبة للبضائع العامة والسيارات والمعدات و20 ريالاً للطن من البضائع المكيسة والمواد الغذائية و10 ريالات عند كل طن من الاسمنت المكيس المصدر الى الخارج وريالين عن كل رأس من الاغنام و5 ريالات على رأس من المواشي الأخرى، و6 ريالات عن كل طن من البضائع السائبة.
ويتوقع القطاع التجاري في المملكة ان تساهم تجارة إعادة التصدير للبضائع في تعزيز ثنائية الموانئ المحلية، وزيادة ربحية القطاع والاقتصاد الوطني من عوائد البضائع التي لا تجد رواجاً في الأسواق المحلية.
ويعتبر السوق السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة التي تستورد بضائع تجارية، غير ان معوقات إعادة التصدير حدت من نفاذ تلك البضائع الى أسواق أخرى في حال عدم نفاذها في السوق المحلي.
كما يتوقع ان تسهم هذه التجارة في حال تنشيطها في رفع معدلات التبادل التجاري للمملكة مع الأسواق العالمية.