«حقوق الإنسان» تجدد مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين

مطالب بدعم المحامين للجمعية بتبني قضايا المحتاجين

جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين مؤكدة على دور المحامي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومعرفة مدى انسجام الأنظمة مع الواقع ودوره الإنساني في مساعدة المحتاجين، وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة والنشرات التوعية والتدريب، حيث أبلغ عضو الجمعية المشرف على فرعها في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف المحامين في لقاء أعضاء الجمعية مع المحامين "موقف الجمعية ومطالبتها المتجددة في إنشاء هيئة مستقلة للمحامين لخدمة حقوق الإنسان"
وأضاف الشريف ان المحامين عنصر مهم في تحقيق العدل سواء في الدفاع عن الحقوق أو الرصد أو التدريب والتثقيف".
وأسفر الاجتماع عن تبرع المحامين باستلام 5 قضايا سنويا من الفرع والاتفاق على عقد لقاء ثان، وأكد الجميع على أهمية وجود قاعدة بيانات لدى الجمعية عن كافة المحامين وخبراتهم للتواصل المباشر معهم، وعقد حلقة نقاش عدلية بشكل مستمر بالفرع لتطوير ونشر الوعي الحقوقي في المنطقة وكذلك المشاركة في التدريب والكتابة في نشرة حقوق الصادرة عن الجمعية والمساهمة في حضور أنشطة الجمعية ونشر مطبوعاتها.
وشهد لقاء أعضاء الجمعية مع المحامين البارحة الأولى في مقر فرع الجمعية في جدة، الذي يأتي امتدادا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية واللجنة الوطنية للمحامين، عدة رؤى لترسيخ العلاقة بين المحامين والجمعية، حيث اقترح المحامي رامي حلواني استفادة لجنة المحامين من التجربة الأمريكية وحث المحامين على تبني 50 ساعة للترافع المجاني عن المحتاجين.
فيما عد المحامي ياسين خياط الإشكالية التي تواجه المحامين ونشر الثقافة القانونية تكمن في عدم تطبيق الأنظمة على ارض الواقع وتفعلها وإيجاد العقاب الرادع،مبينا أن لجنة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل تتبني قضايا للمحتاجين وتترافع عنها مجانا، لكن المحامي حامد فلاته ارجع غياب تفعيل الأنظمة إلى غياب الوعي الحقوقي مطالبا بإصدار نشرة قانونية متخصصة تحت إشراف الجمعية الأمر الذي دعا الدكتور الشريف الى الترحيب فيه بالمحامين الى المشاركة بالنشر في نشرة "حقوق" الصادرة عن الجمعية ،مبينا أن نشرات الجمعية التثقيفية متاحة للمحامين للمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية وقال:" نحن نعول على المحامين إضافة إلى نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية القيام بعملية رصد التجاوزات والدفاع عن المحتاجين والمشاركة في التدريب ومعرفة الثغرات القانونية في الأنظمة التي لا تتفق مع الواقع"،وهذا ما أكد عليه عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبدالله سابق الذي دعا إلى الوقوف بحزم أمام المطالبة بتفعيل دور المحامي في مرافق القضاء.
+