استمرار الطلب رغم تنامي عرض المساكن في ابوظبي

أصدرت جونز لانج لاسال تقريرا بعنوان "نظرة عامة على السوق العقارى فى أبو ظبى – الربع الثانى 2011" الذى يغطى قطاعات المكاتب والمبانى السكنية ومحال البيع بالتجزئة والضيافة فى أبوظبى. يوضح التقرير أن المعروض الجديد فى الربع الثانى محدود ولكن هذا الأمر مؤقت نظراً لاستمرار قناة عرض هامة لكل قطاع من القطاعات العقارية فى أبو ظبى. إن العرض المتنامي والممزوج بتخفيض الإنفاق الحكومى على التنويع الاقتصادى وتحسين البنية التحتية سيمثل ضغطاً إضافياً هبوطياً على الإيجارات والأسعار. إلا أن الإيجارات المتناقصة والأماكن الشاغرة المتزايدة سيكون له تأثير إيجابي على الطلب حيث ستصبح أبو ظبى أكثر منافسة من ناحية التكلفة ومع ظهور عقارات أعلى فى الجودة. يبين هذا التقرير أيضاً عدداً من المبادرات الحكومية المرحب بها والتى تستنتج جونز لانج لاسال أنه سيكون لها تأثير إيجابي على الطلب وأنها خطوة للأمام نحو نضوج السوق العقارى. يتضمن هذا الأمر المبادرات مثل الإعلان عن منح تأشيرة إقامة مدتها 3 سنوات لملاك العقارات ونظام جديد لتسجيل عمليات التأجير "التوثيق" وقانون جديد يقيد الازدحام فى العقارات السكنية وتوحيد الحكومة لمشروعات رئيسية متعددة لتقليل تزايد العرض. بالإضافة إلى ذلك تستمر الحكومة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل الاتحاد للقطارات.
يقول ديفيد دودلى، رئيس مكتب أبو ظبى، بجونز لانج لاسال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن التهديد بتزايد العرض وقيود السيولة مستمرة فى السوق العقارى فى أبو ظبى. كما أن ظهور عدد من المشروعات السكنية والمكتبية والفنادق ومحال البيع بالتجزئة هذا العام سيدفع الأسعار إلى الانخفاض بعد تحقيق ارتفاعات غير مستدامة ولكن هناك أيضاً تداعيات اقتصادية إيجابية. إن انخفاض تكاليف المعيشة وأداء العمل فى العاصمة يحسن من قيمة المعروض ويجذب المقيمين والشركات ومن ثم يسهل من عملية النمو. إننا نعتقد أنه يمكن أن يتلقى الطلب دفعة إضافية من خلال المبادرات الحكومية العديدة التى تم الإعلان عنها مؤخراً إلا أن التأثير الفعلى على النمو سيعتمد على التنفيذ الناجح لهذه التدابير".